رئيس بلدية خطوطي سد الجير تحت الرقابة القضائية

أمر أمس، قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بالمسيلة، بوضع رئيس بلدية خطوطي سد الجير السابق «ح.ا» رفقة أمين المخزن و موردين اثنين، تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و إبرام اتفاقية مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير و التزوير و إبرام اتفاقيات مخالفة للقانون بالنسبة للموردين الذين توجد من بينهم امرأة.و بحسب ما أفادت به مصادر قضائية و أمنية للنصر، فإن القضية تعود إلى شكوى أودعتها مصالح ولاية المسيلة ضد المتهمين، بعد أن اشتبهت لجنة التفتيش الولائية في قيام رئيس البلدية بتحرير إشهاد باستقبال مشتريات من طرف الموردين و هما تاجر و زوجته، إلا أنهما اصطدما بأن هذا الأخير لم يفز في الانتخابات المحلية سنة 2017، ما جعلهما يتجهان إلى القضاء لاسترداد أموالهما، وهي القضية التي خسراها، ليقوما لاحقا بالطعن في الحكم باستعمال وثيقة الإشهاد، ما مكنهما من كسب المعركة القضائية والحصول على مستحقاتهما.
التحقيقات أشرفت عليها كتيبة الدرك الوطني بسيدي عيسى والتي قامت بالنبش في مرحلة تسيير رئيس البلدية السابق، عندما كان على رأس خطوطي سد الجير بين سنتي بين 2012 و 2017.
وبمحكمة المسيلة مثل أمس كل من رئيس بلدية بني يلمان الحالي «ن.ن» و رئيس لجنة فتح الأظرفة بالبلدية، أمام قاضي التحقيق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
و قد تم التحقيق في هذه القضية من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مجموعة من المقاولين حول نشر الإعلانات المتعلقة بالاستشارات و الصفقات العمومية و التي قالوا إن خروقات شابتها. فارس قريشي