رئيس الوزراء المغربي: زمن الاستفادة من الحكم لجمع الثروة انتهى عقب خروج الشعوب للشوارع

كرر رئيس الحكومة المغربية اول امس الثلاثاء امام برلمان بلاده اكثر من مرة عبارة 'زمن الاستفادة من الحكم لجمع الثروة، انتهى عقب خروج الشعوب إلى الشوارع، وزمن الصمت انتهى'.
عبد الاله بن كيران الذي بدأ بشن هجوم مضاد على معارضيه قال 'الذين حكموا في الماضي كان هاجسهم الاستفادة'، وساهمةا في خلق فساد يُنجب أبناء عاقين للوطن، وادى الى معاناة المغاربة'.
واضاف ان هذا الفساد 'أسقط أنظمة ديكتاتورية، فبن علي بعدما خنق شعبه طيلة عشرين سنة، فر إلى خارج تونس، والقذافي كانت له شر خاتمة، وتم سجن فرعون من فراعنة الزمان بعدما كان يتهكم من شعبه قائلا (دعهم يتسلوا)، لكن الله لطف ببلادنا لأن فيها عقدا شرعيا قديم بين أسرة ملكية قائمة على المشروعية الدينية، المتمثلة في إمارة المؤمنين' وقال 'عندما يتفق الملك والشعب تحصل المعجزات'.
وفي اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه فؤاد عالي الهمة صديق الملك والوزير السابق بالداخلية تحدث ابن كيران عن الفساد الانتخابي الذي وقع في سنة 2009، واغتصاب عموديات مُدن رغما عن إرادة ساكنتها، ثم يصير الآن الفساد مناضلا يضع الحكومة في قفص الاتهام.
واضاف ان 'هذا غير مقبول، لأن السياسة تُبنى على المعقول والصدق'، والحكومة تعلم أن هناك فساد ورشاوى، وستعالج هذه الأمور وفق ما مقاربة سطرتها وخاطب اعضاء البرلمان 'متعولووش (لا تعتمدوا) علي نساند الفساد'.
وفي معرض حديثه عن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على المغرب ابدى عبد الإله بن كيران استغرابه للانتقادات التي يثيرها بعض السياسيين كلما تحدث عن الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن الأزمة دون الحديث عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الشعب المغربي وقدرته الشرائية وان كان 'البعض' يدعي أن رئيس الحكومة يقوم بحملة انتخابية قبل أوانها عندما يتحدث عن إجراءات قامت بها الحكومة الجديدة لصالح الفقراء والأرامل والمطلقات وإعلان الحكومة عن عدد من الإجراءات الاجتماعية، معتبرا أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول.
وأكد أنه ليس من السهل أن تُعالج الحكومة ملفات وفساد عشش بالمغرب منذ الخمسينات من القرن الماضي، مُشيرا إلى أنه ليس معقولا كذلك أن تنشغل الحكومة بمعالجة ملفات الفساد وحدها وتترك مصالح الشعب المغربي في مؤخرة الاهتمامات.
وشدد رئيس الحكومة المغربية انه رغم المشاكل التي تعانيها بلاده فإن الحكومة قادرة على تجاوزها من خلال وضع إجراءات جريئة وقوية في عدد من القطاعات، وقال أن الحكومة تبحث حلولا مع أرباب النقل من أجل إيجاد حلول مناسبة عقب الزيادة في المحروقات التي قررتها الحكومة من أجل المعالجة العاجلة لأزمة صندوق المقاصة، باعتبار أن ذلك يؤثر مباشرة على فئة ضعيفة من الشعب المغربي.
وأكد بن كيران على أن حكومته عازمة على الرفع من الحد الأدنى للأجور عند نهاية الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن مجموعة من الصناديق التي أحدثتها الحكومة الحالية، 'والتي فعلتها وضخت بها ميزانية مقدرة لفائدة الفئات الفقيرة من الشعب المغربي ستنجح وستجد طريقها إلى جيوب المواطنين'.
وقال 'إن المغاربة ينزعجون ويتألمون كثيرا عندما يرون أن هناك أناس اكتسبوا ثروات بطرق غير مشروعة على حساب حقوقهم، والفقراء يعيشون في الحضيض ظلما، مشددا على أن الشعب المغربي لا يتألم من الفقر بقدر ما يتألم من الظلم والتسلط' واكد أن تقلد المسؤولية والمناصب في الدولة لا يجب أن يبقى بالمحسوبية والعلاقات أو القرابة العائلية والزبونية بل بالكفاءة والاستحقاق، مشددا على أن الحكومة عازمة على المضي في هذا الاتجاه، على اعتبار أن هذا التوجه هو الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار للمؤسسات وهيبة الدولة ويزرع ثقة المواطنين في مؤسساتهم ومسؤوليهم.
وينص الدستور المغربي على ان رئيس الحكومة يقف شهريا امام البرلمان لتقديم اجوبة وتوضيحات على اسئلة ممثلي الشعب الا ان فريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) قال ان هذه الجلسة محدوديتها الكبيرة في إعمال الرقابة على السياسات العمومية، موضحا أن الحكومة والأغلبية 'تستحوذ' على 75 بالمائة من الحصة الزمنية المخصصة للجلسة، وهو إجحاف في حق المعارضة وتقزيما لدورها البرلماني وسلوكا مناقضا لمقتضيات الدستور، داعيا الشركاء السياسيين في الحكومة والبرلمان، في الأغلبية والمعارضة إلى إجراء تقييم موضوعي لمدى نجاعة هذه التجربة واستخلاص الدروس من ذلك واعتماد آليات جديدة لمساءلة رئيس الحكومة على النحو الذي يكفل للمعارضة حقوقها الدستورية والمؤسساتية، وعلى النحو الذي يضفي مزيدا من الجاذبية على جلسات مساءلة الحكومة.
وجاء موقف الفريق الاشتراكي في بيان انتقد فيه الإجراءات الحكومية المتعلقة بمحاربة الفساد والريع، معتبرا أن هذه الإجراءات لم تذهب بعد إلى صلب القضايا وجوهر الإشكالات المطروحة، وأن الحكومة تعوض الإجراءات والسياسات التي تعتبر عاجلة من أجل الإصلاح بإنتاج ما وصفه بخطاب إعلامي دعائي يرتكز على التهديد وزرع الشك والانتظارية.
وسجل الفريق عدم قدرة الحكومة على فتح الملفات الحقيقية للريع وفي مقدمتها الاستحواذ على العقار العمومي بغير حق مع كل الأضرار والانعكاسات الناجمة عن ذلك على السكن والتعمير، وقال أن الاستحواذ على العقار يعني هدرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضربا لمبادئ الإنصاف ومساواة المواطنين في الحقوق الاقتصادية.