رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو يراسل وزير الداخلية ''نطلب منكم التحرك لضمان أمن الأشخاص والممتلكات''

اتهم رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، محفوظ بلعباس، مصالح الأمن وأجهزة القضاء بالتقاعس في مواجهة حالة العنف واللاأمن التي تعرفها المنطق، وطلب بلعباس من وزير الداخلية ''التحرك لضمان أمن الأشخاص والممتلكات''. ذكر رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، المنتمي لحزب الأرسيدي، في رسالة وجهها لوزير الداخلية والجماعات المحلية، أن ''حالة من انعدام الأمن والعنف تكرست بولاية تيزي وزو من خلال الاختطافات لطلب الفدية، وسطو مسلح على مكاتب البريد ووسائل نقل الأموال وكذا الحواجز الأمنية المزيفة''. وقال محفوظ بلعباس بأن ''هذه الوضعية التي يتعرض لها المواطنون بالمنطقة منذ عدة سنوات تحدث دون أن تتحرك مصالح الأمن والقضاء بصرامة''.وعاد رئيس المجلس الشعبي الولائي للتذكير بالدورة الطارئة التي نظمها المجلس شهر جويلية 2008 حول قضية الأمن بالولاية''، والتي تم من خلالها دق ناقوس الخطر، إلا أنه حسب المتحدث ''لم يصدر أي رد فعل من قبل الدولة في وقت يتزايد عدد هذه العمليات الإجرامية''، مشيرا بأن المواطنين وحدهم قاوموا هذه الاعتداءات في عدد من مناطق الولاية من خلال مسيرات للمطالبة بالأمن، بينما ظلت السلطات مستمرة في صمتها.وتحدث رئيس المجلس الشعبي الولائي في رسالته لوزير الداخلية الحالي، دحو ولد قابلية، بأن أحد نواب الأرسيدي كان قد وجه رسالة لوزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، شهر أفريل الماضي بخصوص الوضعية الأمنية وتأثيرها على الاقتصاد بالولاية، إلا أنه مثلما سجل ''لم يجهد نفسه عناء الرد على الرسالة''. وخاطب رئيس المجلس الشعبي وزير الداخلية الحالي بالقول ''لقد انتهجتم نفس الأسلوب كما سابقكم، حيث أعاد النائب نفس الإرسال إليكم بداية شهر أكتوبر الماضي حول الوضعية، إلا أنكم التزمتم الصمت''.وتساءل محفوظ بلعباس في رسالته ''ماذا يجب فعله سيدي الوزير، حتى تتحرك الدولة التي تمثلونها وتجسد حضورها إلى جانب المواطنين؟''. واعتبر رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، في نفس الرسالة، أن أمن الأشخاص والممتلكات هو ثابت من ثوابت دولة القانون، والمنصوص عليه في المادة 24 من الدستور، مستطردا أن مواطني المنطقة ينتظرون منكم احترام القوانين الأساسية للبلاد.