رئيس اللّجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالبرلمان

أكد عمار جيلالي رئيس اللّجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن تجربة ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية في الجزائر أصبحت اليوم منهجا تسير وفقه عديد الدول لمعالجة توتراتها الأمنية وتشهد بنجاعتها في ضبط الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال العشرية السوداء. وقال عمار جيلالي، أمس الأول، أن ميثاق المصالحة الوطنية أكسب الجزائر حنكة وقدرة على إدارة أكثر الأمور تعقيدا فيما يتعلق بالتوترات والأزمات، وأن المنتدى الدولي للطاقة المنعقد مؤخرا بالجزائر، جاء ليثبت مرة أخرى أن الجزائر قادرة على جمع ذلك القدر الهائل من الدول المشاركة على اختلاف سياساتها وحدة خلافاتها، حول طاولة واحدة والإجماع على قرارات تاريخية أسالت حبر الصحافة الدولية وأسكتت كل المتشائمين. وعاد المتحدث ليذكّر بمكاسب المصالحة الوطنية في الذكرى الحادية عشر لاستفتاء الميثاق من طرف الشعب الجزائري، قائلا: إنها تجربة فريدة أسست لعهد جديد اتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي وفتح الأبواب على مصراعيها لإطلاق أهم المشاريع والاستثمارات التنموية التي ارتقت ببلادنا إلى مستويات أفضل بكثير ونأت بها من موجات الربيع العربي الذي دمر عددا من البلدان الشقيقة . وأضاف: إن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر أكسبت شعبها مناعة قوية ضد كل الأفكار المتطرفة الهادفة إلى الإطاحة بالدول العربية وضرب وحدة شعوبها . كما تطرق عمار جيلالي إلى تركيز ميثاق المصالحة على التكفل بكل ضحايا هذه المأساة من الجانبين دون تمييز، وأشركت كل الجزائريين للمشاركة في إعادة بناء وطنهم. وفيما يتعلق بتطويع قوانين الدستور الجديد من خلال تجربة العشرية السوداء، أوضح عمار جيلالي، أن الدستور الجزائري كرس المصالحة الوطنية كخيار وطني وأصبح من المبادئ الأساسية لسياسة التقويم الوطني وإقامة الدولة الوطنية. وقال انه بعد المصادقة على الدستور الأخير في2016، باشر المجلس الشعبي الوطني في تكييف ترسانة من القوانين مع الأحكام الجديدة للدستور، من بينها نصوص أساسية صنفت كأولويات خلال الدورة الربيعية السابقة لاسيما القانون العضوي قانون الانتخابات وإصلاح العدالة وقانون العقوبات والتصويت على المشروع المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما تغير المركز القانوني لهذه الهيئة وتحوله من لجنة استشارية إلى مجلس وطني يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية. وأضاف أنه قد تم برمجة ترسانة أخرى من القوانين خلال الدورة الخريفية للمجلس والتي افتتحت وفق الأحكام الجديدة للدستور- نظام الدورة الواحدة - وذكر من بينها قانون الحالة المدنية وقانون الصحة والتقاعد وقانون المالية 2017. وفي السّياق تطرق المتحدث إلى تكفل قانون الحالة المدنية بالأطفال المولودين في الجبال خلال العشرية السوداء، موضحا أن ميثاق السلم والمصالحة حدد طرق التكفل بهذه الفئة وأن العمل وفقه لازال ساري المفعول، أما بخصوص المفقودين خلال ذات الفترة، ذكر المتحدث أنه تم التّكفل بما يفوق ال 07 آلاف حالة بعد موافقة الأغلبية على الحلول المتعلقة بإجراءات التعويض، وقال إن عدد الملفات العالقة لا يفوق ال 15 حالة.