رئيس اللجنة يقول لـ''الخبر'' إن البيان لا يلزم رئاسة الجمهورية هيئة قسنطيني تندد بـ''المغالطات الفظيعة'' لباريس في ليبيا

 أدانت اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ما أسمته التدخل الفرنسي اللاأخلاقي في ليبيا. وقالت إن ما تقوم به فرنسا بخصوص الشأن الليبي يعد من المغالطات الفظيعة . وسألت الخبر رئيس الهيئة، فاروق قسنطيني، إن كانت الإدانة تعني موقفا يلزم رئاسة الجمهورية، فقال: هذا موقف هيئتنا من زاوية حقوقية بحتة، لأن تصرفات فرنسا في ليبيا فضيحة بغض النظر عن رفض الليبيين للقذافي أو تمسكهم به، فذلك أمر آخر يخصهم وحدهم .
وجاء في بيان شديد اللهجة، يحمل توقيع اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن لنا إلا أن ندين التدخل الفرنسي اللاأخلاقي في ليبيا ضد العقيد معمر القذافي ونظامه، خاصة تحت ذريعة حماية الديمقراطية من الديكتاتورية والحرية من التعسف .
ونبهت اللجنة، التي تتبع الرئاسة ، إلى أن هذه الحقائق المذكورة لا تعني بأي حال من الأحوال مساندة العقيد القذافي بشكل بعدي الذي لا يحق لأحد أن يبقي عليه أو يرفضه من دون الشعب الليبي، ولا سيما أن الأمر يتعلق بقضية داخلية لبلد لا يحق إلا لشعبه اختيار ما يصلح به حسب ما تمليه مصالحه وثقافته وغاياته التي ينشد تحقيقها آجلا ، مع الإشارة إلى أن أي ديكتاتورية لا تستطيع أن تعمر إلى الأبد .
وأضافت في هذا الصدد أنه إن كان ليس من حق فرنسا أن تدعم عسكريا الأنظمة التسلطية التي تنتشر عبر العالم والتي غالبا ما شجعت على إقامتها بفضل ممارسة كل الضغوط وتوظيف كل الوسائل التي تتوفر عليها، كما فعلت ذلك لوقت طويل، فإنه ليس من حقها أن تحارب لوحدها هذه الأنظمة سواء بالأسلحة أو بغيرها من الأدوات، وعلى الخصوص القيام بذلك من خلال مؤسسات دولية .
وقال فاروق قسنطيني لـ الخبر ، أمس، إنه بالتدقيق في تصريحات مسؤولين فرنسيين نجد أن أولويتهم في تحقيق صفقات بعيدا عن سعيهم لديمقراطية الشعب الليبي أو حقوقه . وتساءل: يتحدثون عن الجانب الإنساني؟ لقد حولوها إلى قضية تجارية، وهو تخل عن مبادئ الدولة الفرنسية، نتذكر كيف رفض شيراك غزو العراق، أما اليوم فسياستهم الخارجية تغيرت تحت غطاء الديمقراطية .
وأضاف: في زيارة القذافي لباريس قبل أربع سنوات، وقع عقودا بعشرة ملايير دولار، لكنه التزم بصفقة بسيطة لا تتعدى 300 مليون أورو.. لو أتم الصفقة لبقي اليوم في الحكم. هذه سياسة فرنسا الخارجية اليوم .
ومن النادر أن تعبر هيئة قسنطيني عن مواقف من قضايا خارجية، لذلك سئل رئيسها إن كان التصريح يعكس إيعازا أو دعما لموقف رسمي من جهة ما ، فرد أن الهيئة بنت موقفها إزاء معطيات حقوقية وليس لديها غرض آخر لدى الليبيين الأشقاء .
وجاء في بيان الهيئة الاستشارية أن ما تقوم به فرنسا بخصوص الشأن الليبي يعد من المغالطات الفظيعة ولا سيما عندما ندرك بأن فرنسا لا تزال تناهض حرية الشعوب كما في فلسطين والصحراء الغربية، وبأنها لا تكترث بالديمقراطية إلا قليلا ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية في البلدان الأخرى . أما فيما يتعلق بالعالم العربي بشكل عام وبلدان المغرب الكبير بشكل خاص ، تقول الهيئة فإن فرنسا تتصرف كدولة يمينية وليس كدولة حق وقانون، كما يحاول البعض من المسؤولين الفرنسيين فيها إقناع الرأي العام بذلك ، باعتبار أن كل سياسة هذا البلد في البلدان الإفريقية أو في بلدان الشرق الأوسط لا تخضع إلا لهذا المنطق والحقائق الجلية التي يتعين علينا أخذها بعين الاعتبار في كل حساباتنا .
وتابعت اللجنة مؤكدة أنه من جراء ذلك تعرضت ليبيا لعملية عسكرية جهنمية شرسة بالحديد والنار لا تمت بصلة إلى حماية الديمقراطية أو الدواعي الإنسانية المفضوحة .