رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية:‏ تلقينا 218 إخطارا عن تجاوزات مصدرها الأحزاب

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 218 إخطارا بتجاوزات طيلة عملية الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أمس الخميس، حسب الحصيلة النهائية التي قدمها رئيس اللجنة السيد سليمان بودي. (وأج)
وقال السيد بودي في تصريح للصحافة أنه تم قبول 122 إخطارا عن تجاوزات من مجموع 218 إخطارا تلقتها اللجنة بينما تم رفض 72 إخطارا لأنها غير مؤسسة.
وأضاف أن 19 إخطارا تم تبليغها للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا، مشيرا إلى أنه تم البت في كل الاخطارات المسببة في الوقت المناسب.
وأوضح السيد بودي أن الإخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق بتشميع الصناديق (18 حالة) وعدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت (19) وقيام الحملة خارج الآجال القانونية (12) وعدم نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت (13).
كما تلقت اللجنة إخطارات تتعلق بعدم تسليم وتعليق قائمة المنتخبين (12) وانعدام أو نقص أوراق التصويت (10)
وإجراء الدعاية الانتخابية خارج الاجال (7).
وحسب رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية فإن الاقتراع تم “بكل شفافية وتنافسية وأن عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر إلى عدد مكاتب التصويت”.
وتتلقى اللجنة الاخطارات من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والاحرار كما أنها تقوم بنفسها بالمعاينة الميدانية عن طريق لجانها الفرعية للإشراف البالغ عددها 69 والموزعة عبر الولايات.
وتتشكل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاضيا عينهم جميعا رئيس الجمهورية.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون المذكور.
وأشرفت اللجنة على مرحلة إيداع الترشيحات ثم مرحلة الحملة الانتخابية وتكفلت أمس بالاشراف على الاقتراع باستقبالها من لجانها الفرعية البالغ عددها 69 عبر الولايات لاخطارات متعلقة برفض الادارة تسجيل التجاوزات التي يبلغ عنها المشاركون في الانتخابات أو المنتخبون.
وينتهي دور اللجنة الوطنية للاشراف على المسار الانتخابي مباشرة عقب عملية فرز صناديق الاقتراع.