رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان يؤكد:‏الأوضاع الاجتماعية وراء ظاهرة العنف ضد المرأة

 

أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس بالوادي أن هناك برنامجا ضخما وضعته الدولة لتكوين الصحفيين خلال السنة المقبلة .2012 وأشار وزير الاتصال في لقائه مع عمال وصحفيي إذاعة الوادي الجهوية أن قانون المالية 2012 تضمن الإشارة إلى وجود صندوق مالي لهذا الغرض، مشددا على أهمية ربط تكوين الصحفيين الجزائريين بنصوص قانونية لأول مرة منذ الاستقلال وأن برنامج التكوين سيشمل القطاعين العام والخاص على حد السواء.
ومن جهة أخرى وخلال تفقده لعدة منشآت بالولاية أكد وزير الاتصال أنه سيتم بناء مقر جديد لفائدة الإذاعة الجهوية بالوادي بعد عام أو عامين حاثا مستخدمي وصحفيي هذه المؤسسة على مضاعفة الإنتاج والرفع من سقف الخدمة العمومية.
كما أشار السيد مهل أن التليفزيون الرقمي الأرضي سيكون عمليا قبل نهاية شهر مارس .2012 وهي التقنية التي أشار بشأنها المدير الجهوي للبث الإذاعي والتلفزي لمنطقة الجنوب الشرقي أنها ستنطلق بولاية الوادي بنفس التاريخ من أربعة بلديات هي جامعة والمغير والطالب العربي والوادي.
وأعرب السيد مهل عن استعداد السلطات العمومية ''لإعطاء الإمكانيات اللازمة من أجل تجنب النقائص الموجودة'' في مجال التغطية والبث الإذاعي عبر ولاية الوادي حيث شدد في هذا الإطار على أهمية التغطية الإذاعية والتلفزية لكل التراب الوطني سواء بالوادي أو بباقي الولايات.
وردا على بعض تساؤلات الصحفيين أكد السيد مهل أن المراسل الصحفي هو أحد المواضيع التي تضمنها مشروع قانون الإعلام الجديد والذي سيناقش بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا من جهة أخرى إلى ''الطابع الحر'' للأجور على مستوى القطاع الخاص، مضيفا أن السلطات العمومية ''تستطيع فقط فرض الحد الأدنى للأجور'' على مستوى هذه المؤسسات الإعلامية الخاصة.
وتفقد وزير الاتصال خلال زيارته مقر مركز البث الإذاعي والتلفزي بحي تكسبت ببلدية الوادي ومقر الإذاعة الجهوية بولاية الوادي حيث طاف ببعض مرافقها واستمع لشروحات حول نشاطها وظروف العمل بها.
وبإيليزي التي زارها أول أمس أعلن السيد مهل عن تخصيص مشاريع لتدعيم قطاع الاتصال بالجهة، منها إنجاز مطبعة للصحف.
وقال الوزير أن هذه المنطقة من الوطن ستستفيد من إعادة فتح مقر مركز التلفزيون سابقا وذلك في غضون ستة أشهر، مشيرا من جهة أخرى الى مشروع آخر يتعلق بتحسين البث الإذاعي والتلفزي بإيليزي لتشمل تغطية كافة تراب الولاية.
أما بخصوص المشروع الآخر الذي تطرق إليه وزير الاتصال فيتعلق باستفادة المنطقة من التلفزيون الرقمي الأرضي، موضحا أن هذا المشروع سيكون جاهزا مع نهاية مارس من سنة .2012
وتضاف هذه المشاريع -حسب ما أشار إليه الوزير- الى مشروع آخر يجري انجازه ويتعلق ببناء مقر جديد لإذاعة ايليزي الجهوية، حيث سيتم الانتهاء من أشغال انجازه التي هي الآن في حدود 25 بالمائة في ظرف أقل من سنة.
وقد خصص لإنجاز المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر 2500 متر مربع غلافا ماليا بقيمة 4,76 مليون دج.
وكان السيد ناصر مهل قد تفقد خلال هذه الزيارة المقر الحالي لإذاعة ايليزي الجهوية، حيث قدمت له شروحا وافية حول نشاط هذا المرفق الذي تعزز يوم الأحد بتدشين جهاز إرسال جديد بمنطقة جانت، مما يسمح لسكان هذه الجهة بالتقاط برامج إذاعة إيليزي بشكل جيد. علما أن هذه الإذاعة أصبحت تتوفر بتدشين هذا الجهاز الجديد على ثمانية أجهزة للإرسال.

توجت مساء أول أمس الجلسات الجهوية الخامسة حول التنمية المحلية، التي عقدت بمدينة عنابة، والتي ضمت ممثلين عن ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة وميلة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة، بالمصادقة على عدة توصيات من بينها: توسيع صلاحيات البلديات لتمكينها من لعب دور كفاعل اقتصادي والمساهمة في توفير مناصب الشغل وخلق الثروات.
وأبرز ممثلو ثماني ولايات من شرق البلاد المجتمعون في هذا اللقاء، ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات في السياسات العمومية للتنمية المحلية ورفع ميزانياتها حتى تتمكن من التكفل بانشغالات السكان بشكل أفضل. واعتبروا أنه من الضروري أيضا تطوير الموارد المالية للمجالس الشعبية البلدية، لا سيما إنشاء ''نظام تعويضي'' ما بين البلديات والاستثمار ومراجعة التنظيم الجبائي المحلي المعمول به''، الذي لا يخدم - حسبهم - سوى الإدارة المركزية. وأضافوا أن استغلالا أفضل للبلديات لتراثها العقاري وإعداد إطار قانوني يمنح للجماعات المحلية حرية إطلاق مشاريع استثمارية دون اللجوء إلى الإدارة المركزية أو إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، من شأنه أن يساهم - حسبهم - في تطوير الموارد المالية المحلية. كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات خاص بالموارد الطبيعية المتوفرة في إقليم المجلس الشعبي البلدي، وإعداد ''خريطة للقدرات المحلية'' على مستوى كل بلدية، لتمكين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين من اللجوء إليها في وقت الحاجة.
وأكد المشاركون أن تحسين التكفل بانشغالات السكان، يتطلب من جهة أخرى توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين، بالإضافة إلى تدخل حقيقي للمجتمع المدني في صنع القرار.
وبخصوص التنمية في المناطق الحدودية، أشار المشاركون إلى ضرورة إيلاء ساهتمام خاص'' لهذا الجزء من التراب الوطني، وإعداد برامج تنموية تراعي خصوصياته المحلية.
ومن اجل بلوغ الهدف الأول المتمثل في تثبيت السكان في هذه المناطق الحدودية، يجب على هذه البرامج أن تسمح مع مرور الزمن، ببرروز نسيج صناعي وإنعاش نشاط الفلاحة الرعوية.
ومن جهة أخرى، صادق المشاركون في الورشات المواضيعية الأربع التي نظمت بهذه المناسبة، على توصيات أخرى ترمي إلى التكفل بانشغالات البلديات في جميع ولايات البلاد، مثل مشكل السكن والبطالة ونوعية التعليم والصحة العمومية.
وبخصوص امتصاص البطالة، دعا المشاركون إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع دخول المتعاملين الشباب إلى الأسواق.
وطالب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه الجلسات، بتوجيه الإجراءات العمومية الخاصة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات نشاط ذات قيمة مضافة عالية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.
وبخصوص السكن، دعا المشاركون إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، وخاصة تشجيع السكن الريفي.

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات إلى كافة رؤساء مصالح الشرطة القضائية حثهم فيها على مواصلة العمل الدؤوب الهادف إلى التصدي إلى كل أشكال الجريمة التي تمس بأمن وسلامة المواطن، مشددا على ضرورة الاستمرار في تكثيف ''المبادرة'' من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطنين التي تعد الانشغال الأول والأساسي لمصالح الأمن التي لن تدخر أي جهد في سبيل الوصول إلى المستوى المنشود.
ولدى إشرافه مساء أول أمس الإثنين على اختتام أشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ووزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أوضح السيد دحو ولد قابلية أن الشرطة حققت الكثير في مجال محاربة الجريمة وعليها أن تواصل على هذا القدر العالي من المسؤولية ببذل كل غال وثمين في سبيل أمن وسلامة الموطن، مؤكدا على ضرورة تكثيف ''المبادرة'' من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطنين.
 وفي بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت ''المساء''نسخة منه نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجهود الكبيرة المبذولة وذكر بالنتائج المحققة من طرف الشرطة ''في مجال محاربة الجريمة''، ملحا على مواصلة هذا القدر العالي من المسؤولية ببذل كل المساعي في سبيل أمن وسلامة المواطن معربا عن شكره لقيادة الأمن الوطني على الجهود الكبيرة التي تبذلها في تكوين وتأهيل رجال الأمن الوطني.
من جهته أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن ''مصالح الشرطة ماضية في التطبيق الصارم لهذه التوجيهات السامية التي تشكل خريطة الطريق نحو أداء واجب الخدمة الأمنية بكل احترافية وتميز'' -مضيفا- ان امن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية.. حاثا كافة إطارات الشرطة على بذل المزيد من المجهودات وأخذ المبادرات لتعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة والاعتداءات وترويج المخدرات والجرائم الإلكترونية''.
وفي سياق متصل أكد اللواء هامل بأن ذلك يأتي عبر رفع المستويات المهنية لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي والاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة وتفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية والتي بإمكانها أن تساهم في دعم رجال الشرطة في اداء مهامهم على أحسن وجه. 
وكانت اشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' تحت إشراف اللواء عبد الغني هامل الذي استمع لكافة الإطارات المتخصصة في مجال الضبط القضائي على مستوى مديرية الشرطة القضائية وأمن الولايات حول الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود والاتجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي.
للإشارة يندرج هذا الملتقى في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها دوريا المدير العام للأمن الوطني مع مختلف قادة وإطارات المديريات المركزية، الجهوية والولائية قصد تقييم وتقويم مختلف نشاطاتها والإطلاع على الانشغالات العملياتية، وذلك حرصا من قيادة الامن الوطني على التكفل السريع بكل الاحتياجات والنقائص وبالتالي التصدي لكل أشكال الجريمة وتطبيق القانون بحزم وشدة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني وخلال السنة الجارية قد قامت باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية قصد تفعيل آليات مكافحة الجريمة من خلال إنشاء عدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية (الأدبية، الفنية والصناعية)، 16 فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي، 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 11 خلية للتحليل الجنائي العملياتي و32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل.  

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أول أمس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيتم إحياؤه يوم الخميس أن العنف ضد المرأة في الجزائر يشهد انتشارا واسعا نتيجة سوء الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن الظاهرة اتخذت منعرجا خطيرا، خاصة مع تفشي ظاهرة البطالة في الأوساط العائلية.
وأوضح السيد قسنطيني ان ''الأجواء غير الملائمة داخل الأسر تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا'' سواء لدى الأسر المقيمة في المدن الكبرى أو في المد اشر والقرى.
كما أكد ان اللجنة جددت تنديديها في تقريرها الحالي باستمرار هذه الظاهرة والتي تعود أساسا الى تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين مشيرا الى ان الظاهرة بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية وان الظاهرة لن تتراجع في حال عدم تقديم الحلول المناسبة.
 وأضاف السيد قسنطيني أن الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة ''لا تكمن في القمع بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة وفي المساجد''.
 كما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظاهرة العنف ضد المرأة أو الزوجة أبشع الأمور، مضيفا انه على الرغم من عدم وجود مبرر لهذا النوع من العنف فإن ضيق المسكن والبطالة والظروف المعيشية الصعبة تزيد من التوترات بين الأزواج وأفراد العائلة.
وأشار السيد قسنطيني الى ان تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات والبنات''.
وأضاف السيد قسنطيني أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من النساء، مشيرا الى ان غالبية الضحايا تترددن في رفع الشكاوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.
وفي هذا الصدد دعا ذات المتحدث الى سن أحكام قانونية وجنائية صارمة من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة ''بشكل فعال'' كما اقترح سن قانون يسمح بمباشرة الإجراءات القضائية على أساس شهادة جيران الضحية.
واعتبر أن كل تصرف عنيف ضد المرأة ''يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبول ومهين''.
وأكد في هذا السياق ان انتهاك هذه الحقوق ''لا يمكن تبريره مهما كان السبب كما أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والأمن ولهذا يجب مكافحة هذا العنف بصرامة وحزم''.
وأشار السيد قسنطيني إلى أنه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما فيها جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات) إلا أن هذا ''يبقى غير كاف'' لاسيما وأن الضحايا تترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.