رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني لـ''الخبر'' ''العفو عن حطاب وارد قبل المحاكمة ''

توقع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إما محاكمة حسان حطاب، مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، بعد الإفراج عنه مع الرقابة القضائية، أو استفادته من انتفاء وجه الدعوى، أو عفو يهم التهمة في حد ذاتها، فيما رأى أن معطيات سياسية تتدخل في ملف البارا على أساس الفوائد العليا للبلاد .
 أفاد فاروق قسنطيني لـ الخبر التي سألته عن المسار المتوقع لملف حسان حطاب بعد انقضاء فترة المحمية الأمنية ، أن الرقابة القضائية لا تعني إسقاط المحاكمة إلا إذا استفاد من انتفاء وجه الدعوى العمومية أو العفو . وأجاب قسنطيني إن كان العفو ممكنا حتى قبل أن تتم المحاكمة وتصبح العقوبة نهائية قائلا: قانونيا يمكن العفو أن يتم على أساس العقوبة، كما يتم على أساس التهمة أو الجريمة في حد ذاتها .
وأعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، أول أمس، أن حسان حطاب المكنى بـ أبي حمزة ، قد وضع تحت الرقابة القضائية بعد انقضاء الآجال القانونية لإقامته في محمية، في حين اعتبر أن إمكانية إحضار عماري صايفي (البارا) للشهادة في محاكمات تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
ويتحدث فاروق قسنطيني عن حالة عماري صايفي من باب أن القضية بقدر ما هي مسألة قضائية بحتة، فإن معطيات سياسية تتدخل فيها بحكم موقع الرجل في صفوف التنظيمات المسلحة سابقا وعلاقته بموضوع المصالحة الوطنية . والشائع أن صايفي موجود في سركاجي ولم يسبق لأي تشكيلة محكمة أن وافقت على مسألة جلبه للشهادة في محاكمات رفاقه سابقا.
وذكر النائب العام بشأنه أن مسألة إحضاره أو عدم إحضاره لمحاكمة من هم ربما متورطون معه في قضايا أخرى راجع للسلطة التقديرية للمحكمة ، مضيفا: ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق قانونا للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار .
ولا يرى قسنطيني في كلامه تعارضا مع مبدأ استقلالية القضاء، بحيث يحيل القضية برمتها إلى الفوائد العليا للبلاد ، فيقول: الأمور مختلطة والملف يتعلق بأحد رموز مرحلة بأكملها وصلته مباشرة بملف المصالحة الوطنية الذي هو فائدة عليا ومصلحة عليا أيضا للبلاد . ويعتقد قسنطيني أن هذا الملف يتطلب نظرة واقعية بصفة أشمل ونحن نؤمن جدا بالعدالة بقدر ما نؤمن بوجود ظروف خاصة أحيانا .
ويقول رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إن الأمور إذا وضعت في ميزان، فإن الكفة ستميل لصالح المصلحة العليا للبلاد بدل أن نقيم الأمور ونراها من زاوية ضيقة . وتابع: المصالحة الوطنية قضية الجميع وليست قضية كتلة واحدة .