رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل يؤكد ''لا مانع من رفع الأجر القاعدي لكن بشروط''

 دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد بوعلام مراكش، إلى دعم مطلب الرفع من الأجر القاعدي، مقابل تحقيق شروط أخرى، تتمثل أساسا في حل المشاكل المتعلقة بتطوير المؤسسات الوطنية وتطهير محيطها، مشيرا إلى أن الرفع من الأجر القاعدي لا يمكن أن يرتبط بما تقرّره السلطات العمومية، بل هو نتاج لعدة عوامل تتعلق بالاستقرار الفعلي للقدرة الشرائية.
وأوضح أن الأجر القاعدي سيبقى دائما في مستوى 15 ألف دينار، بالنظر إلى الانعكاسات التي ستنجر عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى الاقتراحات التي ستقدمها الكونفدرالية خلال الثلاثية المقبلة، أهمها إنشاء مرصد للمتابعة، الذي سيعمل على القضاء على عدة ظواهر تعيق تطور المؤسسات الوطنية، مثل الرشوة والمضاربة والمحاباة وغيرها.
وعن القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية السابقة والمتعلقة خاصة بالنهوض بالقطاع الخاص، أكد رئيس الكونفدرالية بأن معظمها لم يطبق، مثل ما يتعلق بتخفيض فوائد قروض الاستثمار إلى مستوى 5 بالمائة وإعادة جدولة ديون المؤسسات ومسح الفوائد المتراكمة لها، حيث بقيت هذه الإجراءات بالرغم من أنها دونت كقرارات دون تطبيق. وبالنسبة لمشكل مخاطر الصرف الذي ماتزال المؤسسات الوطنية تعاني منه إلى غاية الآن، أوضح نفس المسؤول بأن بنك الجزائر، المخوّل الوحيد لحل هذا المشكل، لم يصدر عنه أي رد فعل.
وبخصوص العقد الاجتماعي والاقتصادي الموقع مع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا منذ سنتين، قال بوعلام مراكش بأن إعداده كان ناجحا على مستوى النصوص التي جاءت فيه، غير أن تطبيق ما جاء فيه لم يتم احترامه، ما استدعى التفكير في تغييره. وفي هذا الإطار، دعا ذات المسؤول إلى تفعيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في تجسيد ما جاء في العقد، عن طريق مأسسة علاقاتها بالأطراف الأخرى.
على صعيد آخر، ستقترح الكونفدرالية خلال الثلاثية المقبلة إنشاء مجلس استراتيجي وطني، ليكون مصدرا لإعداد استراتيجيات تطور الشركات. بالمقابل، سيتم اقتراح تشكيل مجلس أخلاقيات سيعمل على محاسبة المؤسسات الخاصة المخلة بالتزاماتها.