رئيس العمادة الوطنية للأطباء بقاط بركاني محمد ل''الجزائر نيوز'': على الدولة تحمّل مسؤولياتها

تعود قضية ضحايا الأخطاء الطبية التي ذهب ضحيتها 31 شخصا بمصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس إلى الواجهة، ماذا لديك لتقوله حول هذا الموضوع؟
في البداية أريد أن أوضح أن عدد الضحايا لم يبلغ 31 شخصا، وأن القضية مطروحة على مستوى العدالة، لذلك فليس لدي حق الإدلاء بتصريحات حولها، وفي المقابل، فنحن طرف مدني في القضية، وكما تعلمون فإن الملف موجود على مستوى العدالة، وهناك قرارات اُتخذت في المرحلة الأولى والثانية.
نحن لا نهدف إلى التدخل في عمل العدالة، ولكن نريد فقط معرفة ما هو موقف العمادة الوطنية للأطباء من هذه القضية، التي أخذت شكلا دراميا؟
من المؤسف الإعتقاد بأن العمادة الوطنية للأطباء ليس مرحبا بها من قبل ضحايا الأخطاء الطبية بالجزائر، بكل بساطة لأنه ليس لدينا إمكانية تعويض هؤلاء الضحايا، الذين يفضلون الذهاب إلى العدالة، ونحن لا نستطيع منع عمل أي طبيب كان إلا في حالة صدور حكم قضائي بذلك، مع العلم أن الطب علم أكيد لكن ليس دقيقا، و في المقابل، فإن مجلس عمادة الأطباء ليس نقابة خاصة بالأطباء والعمل الطبي معمول من قبل رجال ونساء، لكن عندما تختفي الدولة خلف نقص الإمكانيات، فإن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقها.
كيف ترون سيناريو حلول هذه القضية؟
الضحايا يطالبون بمنحهم التعويضات، هذا واضح، والدولة تستطيع التكفل بهم من خلال إرسال 10 إلى 15 ضحية إلى الخارج للعلاج، حيث يملكون التقنيات اللازمة للتكفل بهم، و هذه الوسائل التقنية غير موجودة بالجزائر، عكس بلدان أخرى، حيث من الممكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وشفاء الضحايا في حالة إرسالهم إليها.
سبق أن صرحتم أنه لا ينبغي أن نعتبر الخطأ الطبي جريمة جنائية، أنه وقبل الحكم في قضايا من هذا النوع، فإنه يجب على العدالة أن تستشير مجلس عمادة الأطباء، بما أنه يملك أشخاصا مؤهلينا لإلقاء الضوء حول قضايا من هذا النوع؟
بالتأكيد، فإنه بعيدا عن الإصلاح الجنائي والمدني، هناك ضرورة إستعجالية، للتفكير في نظام للتأمينات، وصندوق ومبالغ للتعويضات، فور حصول الخطأ الطبي، لمعالجة قضايا من هذا النوع، فهذا النظام معمول به في الخارج، فلماذا لا نطبقه نحن أيضا؟ كان هذا النظام سيجنبنا رؤية هذه القضية متراوحة بين ثلاثة وزراء رفضوا استقبال هؤلاء الضحايا، والتحاور معهم لإعطائهم أي أمل.
وفي الصحة ليس هناك قانون وضعي، مثل قانون المرور على سبيل المثال، لكن في المستقبل نستطيع الإستلهام من الفقه وأخذ العبر من حالات الخطأ الطبي، والسؤال المطروح من هو المسؤول؟ لا شك أن المسؤول الأول هو الدولة، التي من المفترض أن تداوي جراح هؤلاء المرضى.