رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر هيئته سلطة مضادة

أوضح نورالدين بن عساد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن البرلمان القادم لن يستطيع أن يحل مكان المجلس التأسيسي الذي يؤسس لمدة قصيرة ويتولى تعديل الدستور وإصدار قوانين استعجاليه، بهدف إخراج البلاد من وضع أمني وسياسي متأزم على غرار ما شهدته تونس.واعتبر نورالدين بن عساد في تصريح ليومية "السلام" خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر المركزي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الدستور يخول كل من رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة باقتراح تعديل الدستور على نواب البرلمان، في إشارة منه إلى أن المنتخبين الذين سيبقون خمس سنوات بالغرفة السفلى بعد تشريعيات ال10 ماي لا يحق لهم اقتراح تعديل الدستور والمصادقة عليه في آن واحد، مضيفا في قوله "في ظل الدستور والقانون الحالي من الأحرى لو بادرت الدولة بوضع مجلس تأسيسي يتكفل بتعديل الدستور تليها مرحلة انتخاب نواب السلطة التشريعية". وفي ذات الشأن أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي خلف مصطفى بوشاشي على رئاسة هذه الأخيرة، بأن هيئته تمثل سلطة مضادة رافضا اتهامات جهات تروج إلى أنها معارضة للسلطة وشكلت من أجل تدعيم ومساندة تشكيلة سياسية معينة، مستطردا "هي ليست منظمة جماهيرية مساندة لأي جهة سواء كانت سياسية أو اجتماعية"، حيث أبرز محاور اهتماماتها على غرار الاقتراح في مجال حقوق الإنسان على اعتبار أنها تمثل جزءا من المجتمع المدني ومستقلة عن مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، ورهان حريتها وطبيعتها حسبه يكمن في أنها سلطة مضادة