رئيس الجمهورية يعتبر المصادقة على التعديل الدستوري تدشينا لمرحلة "حاملة لتطورات ديمقراطية غير قابلة للتراجع"

إعتبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس الأحد، أن المصادقة على التعديل الدستوري يعد بمثابة "تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع".وفي رسالة له قرأها رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور، أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر تسجل اليوم "صفحة جديدة من تاريخها السياسي و تفتح بذلك عهدا واعدا لشعبها يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة و يتسم بمكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية و المبادئ المؤسسة لمجتمعنا".وحرص رئيس الجمهورية على التذكير بأن هدفه من اتخاذ قرار المضي بمسار الإصلاحات إلى نهايتها في جانبها السياسي كان "الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبنا و ذلك انسجاما مع المتغيرات التي يشهدها العالم و تعميق الديمقراطية و دعم أركان دولة القانون". الإصلاحات التي تمت مباشرتها لم تكن غاية في حد ذاتها و لفت الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات "ليست بالطبع غاية في حد ذاتها من منطلق أنها تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية و دستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا"، و هو الأمر الذي يتجلى عبر الزمن كما قال من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية و مبادئ الديمقراطية".و استرسل مذكرا بأن هذا التعديل يندرج في سياق "هذه الإصلاحات الواعدة بالتجدد الديمقراطي و التي كانت مسبوقة بإصلاح جزء من الترسانة التشريعية و صياغة نصوص جديدة".واعتبر رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري الذي حظي بالمصادقة يعد "ثمرة مسعى شامل و مفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الإيديولوجية، لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها شخصيا بعناية فائقة".كما استعرض أهم ما جاء به التعديل متوقفا عند ما تضمنه من "تكريس دستوري للمكونات الأساسية للهوية الوطنية: الإسلام و العروبة و الأمازيغية"، بحيث أنه ينص على أن الدولة تعمل منذ الآن فصاعدا و باستمرار على ترقية و تطوير كل واحدة من هذه المكونات" مع التأكيد على "حفظ العمق و الخصوصية التي تميزها".وعلى صعيد ذي صلة، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن هذا التعديل "ينطوي على غاية أخرى متمثلة في الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس و تعميق مبدأ أساسي يتعلق بالفصل بين السلطات" باعتباره العمود الفقري للديمقراطية".ويضاف إلى كل ذلك، إجراءات قانونية أخرى تصب في ذات الخانة على غرار "دعم صلاحيات مجلس الأمة بمنحه حق المبادرة و التعديل في المجال التشريعي" و "منح المعارضة السياسية وضعا دستوريا" فضلا عن "توسيع فضاء الحقوق و حريات المواطن و تعزيز دولة القانون خاصة من خلال تحديث وظيفة المراقبة من قبل البرلمان على عمل الحكومة وكذا عبر صلاحيات المجلس الدستوري".أما فيما يتعلق بالإنتخابات، فقد أكد الرئيس بوتفليقة على أن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات "سيضفي على الانتخابات المصداقية المرجوة ويعزز أكثر الشرعية الديمقراطية لممثلي الشعب".