رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 18 أفريل 2019

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس الجمعة، وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019". وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019".باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل، يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم ولأول مرة في تاريخ الجزائر في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.
ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية وطبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته.
وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاءهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، والتي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019، وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، و هي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017، ومحليات نوفمبر من نفس السنة كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016.
كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها.
ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية، يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها، على أن ينظم دور ثان "إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه "لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول".
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب اسم المعني و لقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق منها على سبيل المثال "نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه".
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا "شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، و تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه، وكذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل 1جويلية 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954".
التزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية وتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية
وفي ذات الإطار يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: "عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية و العمل على ترقيتها، واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور و القوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السّلم والمصالحة الوطنية، ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به و احترام الحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية والمحسوبية".
ويضمن التعهد أيضا "توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية، والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبنّي التعددية السياسية، واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية".
كما يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية، لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور، حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
ويودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
وفضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه، أما في حالة الذهاب إلى دور ثان فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.
ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.وا

جبهة المستقبل: استدعاء الهيئة الناخبة أمر "عادي ومنطقي"
أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أمس، الجمعة بالجزائر العاصمة أن استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل، يعد بالأمر "العادي والمنطقي" بالنسبة لتشكيلته السياسية.
وأكد السيد بلعيد خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الندوة الوطنية للطلبة، أن استدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد بالنسبة لجبهة المستقبل ب«الأمر العادي والمنطقي"، مؤكدا أن تشكيلته السياسية ستدخل الانتخابات المقبلة بخطاب "صادق"، يهدف إلى "زرع الأمل" وببرنامج "ثري وواعد" يحمل مشروع مجتمع "متكامل" يتضمن مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن قرار دخول حزب جبهة المستقبل غمار رئاسيات المقبلة جاء "بموافقة جميع المشاركين في مؤتمره الثاني"، مؤكدا تجند الحزب من أجل "العمل النظيف والخطاب المعتدل ليس بهدف المشاركة في الانتخابات فقط، بل للوصول إلى الحكم من أجل إحداث التغيير الرامي إلى تحسين الأوضاع في مختلف المجالات.
وقال السيد بلعيد أن تشكيلته السياسية تسعى إلى كسب "ثقة المواطنين" وأنها ستكون خلال الانتخابات المقبلة موجودة في كل الولايات والبلديات، معلنا أن الحزب اتخذ إجراءات جديدة باستعمال برامج تكنولوجية حديثة تسمح ب«الانخراط في جبهة المستقبل عن طريق الانترنت"، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وعلى صعيد، آخر أكد السيد بلعيد على أهمية الارتقاء بالطالب في العمل السياسي خارج المحيط الجامعي من أجل إنشاء نخبة تعمل على ترسيخ الحوار وتساهم في تعزيز الوحدة وليكون طالب اليوم إطار سياسي متكون في المستقبل قادر على المساهمة في بناء الوطن.و.ا

تواتي يؤكد احترام حزبه لقرار استدعاء الهيئة الناخبة
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، إن تشكيلته السياسية تحترم مرسوم قرار استدعاء الهيئة الناخبة الصادر أمس، عن القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل.
واقترح السيد تواتي، في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الجهوية التي جمعته بإطارات تشكيلته السياسية بشرق البلاد أمس، بولاية خنشلة، الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتمديد العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة شريطة كما قال إعادة النّظر في الدستور الذي يتعين أن يكون دستور شعب.
وعرّج رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بالمناسبة للحديث عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي أرجع السبب في تفاقمها خلال الآونة الأخيرة، إلى أزمة الهوية التي يعيشها الشباب الجزائري، داعيا إياه إلى التحلي بالروح الوطنية والعمل على البقاء في أرض الشهداء بغية الرقي بها بدل الهروب من الواقع. ق/ و

"تاج" يدعو للمساهمة في إنجاح الاستحقاق
ثّمّن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) أمس، استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ل18 أفريل المقبل، داعيا الشعب الجزائري بكل أطيافه
للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق.
وفي تصريح صحفي عقب إعلان رئاسة الجمهورية، عن توقيع الرئيس بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل، دعا (تاج) كل مكونات الشعب الجزائري إلى "المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر".
كما أكد أنه سيلعب "دورا مهما وأساسيا ومحوريا في هذا الموعد الرئاسي للحفاظ على مكاسب الاستقرار والتنمية في ظل جزائر آمنة مستقرة قوية متطورة ورائدة بين الأمم".
وبالمناسبة جدد الحزب دعوته للرئيس بوتفليقة، للاستمرار في قيادة البلاد من خلال "الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي"، مشددا على أن "دعمه ووفاءه للسيد الرئيس دائم وثابت ومستمر".وأ

عبد الله جاب الله: مجلس الشورى هو من يفصل في قضية الرئاسيات
أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن مجلس الشورى الوطني للحزب هو المخول للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه.
وأوضح السيد جاب الله، في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية للهياكل التنظيمية بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة أمس، أن مجلس الشورى ومؤسسات الحزب هي المخولة للفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة. مبرزا عدم الجدوى من مشاركته في هذا الاستحقاق كشخص.
وبالمناسبة دعا رئيس الحزب إلى ضرورة إحداث إصلاح جوهري في نظام الانتخابات من خلال إسناد مسألة تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة تتميز بالنزاهة والاستقلالية، حيث تكون منتخبة وليست معينة كما يكون رئيسها وأعضاءها منتخبين.
ونبّه السيد جاب الله، أنه من بين الشروط القانونية والسياسية لضمان نزاهة الانتخابات، أن يتم تمويل هذه الهيئة من الميزانية العامة للحكومة والتي يتم مناقشتها على مستوى البرلمان، منتقدا في هذا الإطار الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما أكد أن استقلاليتها لا تتحقق بتعيين رئيس الهيئة وأعضائها وجعل أجورهم تابعة لمؤسسة الرئاسة وميزانيتها محددة من طرف السلطة.
واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، إعلان رئيس الجمهورية، عن استدعاء الهيئة الناخبة لموعد 18 أفريل المقبل، يتطلب توفير شروط نزاهة وحرية الانتخابات، كما دعا إلى توفير الضمانات التي تحمي حق الأمة في الاختيار.
أما بخصوص المشاورات التي دعا إليها الحزب منذ حوالي شهر أكد السيد جاب الله، أنها مستمرة مع بعض الأحزاب من مكونات المعارضة، مبديا أسفه من غياب عنصر الثقة بين بعض التشكيلات السياسية المنتمية للمعارضة. ق/ و