رئيس الجمهورية يدعو إلى دعم الاستقرار وتغليب المصالح العليا للبلاد

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الجزائريين إلى الحفاظ على مكاسب السلم والاستقرار من خلال التحلّي باليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية، وتغليب المصالح العليا للبلاد للتصدي لأية محاولة لزعزعة استقرار البلاد، مجددا في سياق متصل عزم الدولة والتزامها بمواصلة الإصلاحات في كافة المجالات وفق مقاربة تقوم على الحوار بين جميع الشركاء ونبذ العنف.وقد خص الرئيس بوتفليقة، حيزا من رسالته الموجهة أول أمس، إلى الجزائريين والجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للحديث عن التحديات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الإضطرابات في المنطقة، مذكّرا بكون الحركيات الداخلية التي عرفتها بعض بلدان المنطقة، ورغم كونها حملت آمال شعوبها التوّاقة إلى الديمقراطية والحرية والكرامة، إلا أنها لم تق تلك الشعوب من خطر الانسياق وراء تدخلات أطراف أجنبية، ولم تجن منها الشعوب المعنية ”سوى الويل والثبور”، وذلك في إشارة إلى ما آل إليه مصير غالبية الدول التي شهدت ما أصبح يعرف بثورات ”الربيع العربي”..وبعد أن ذكر بما عاناه الجزائريون والجزائريات من محن أليمة دفعوا خلالها الثمن باهضا، أكد السيد بوتفليقة، على أن الشعب الجزائري المتطلع بكل جوارحه إلى السلم والإزدهار، اختار إتباع إستراتيجية تؤمن استقرار البلاد والمؤسسات وتعزز مناعته لتجنبه مغبة أي خطر قد يهدد أمنه ووحدته.وأوضح رئيس الدولة الذي يأتي حديثه كتعقيب على الإضطرابات التي تشهدها بعض مناطق الجنوب الجزائري في الفترة الأخيرة، وبالخصوص منطقة عين صالح التي تعرف احتجاجات على خلفية رفض بعض سكانها لاستغلال الغاز الصخري، أن إدارة استراتيجية تأمين استقرار الجزائر في الوقت الراهن، تتوقف على تحقيق شرطين أساسيين، يتمثل الأول في السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، بينما يشمل الشرط الثاني مواصلة جميع الإصلاحات الوطنية التي تمت مباشرتها في العديد من المجالات، بإشراك كافة الفعاليات الوطنية وشركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين.وبالمناسبة شدّد السيد بوتفليقة، على أن مطلب تعزيز الجبهة الداخلية الرامي بالأساس إلى التصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد، لا تقع مسؤوليته على الدولة وحدها، بل تشمل أيضا كافة القوى السياسية وكل المواطنين والمواطنات، داعيا الجميع إلى الإضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الالتزام بواجب اليقظة في ظل الظروف المضطربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة.كما أشار الرئيس بوتفليقة، إلى أن هذا المطلب يملي على الجميع أيضا التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية المتعارضة، وذلك من منطلق تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر.أما بخصوص الشرط الثاني لنجاح إستراتيجية تأمين استقرار البلاد، والمرتبط حتما طبقا لما أكده رئيس الجمهورية، بالتزام الدولة بمواصلة الإصلاحات بكل حزم، فينبغي وفق ما جاء في رسالة القاضي الأول للبلاد، أن يرتكز على مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين، ”وتنبذ التجنّي بالقدح والثلب والعنف”.وشدّد السيد بوتفليقة، بالمناسبة على أن كل الانشغالات الناجمة عن الصعوبات التي تشهدها الحدود الجزائرية، وكذا ما وصفه ب«العمد المتكرر إلى الإنزلاقات المذمومة المقترفة هنا وهناك”، والتي أرجع سببها إلى ”الترهات العقيمة”، لن تثني من إصرار السلطات العليا في البلاد على تحمّل مسؤولياتها والمثابرة على زرع وتجذير ثقافة الديمقراطية الحقة التي تقوم على التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.وفيما جدد التأكيد على مسؤوليته وواجبه كرئيس دولة، على ضمان ممارسة جميع الجزائريات والجزائريين مهما كانت قناعتهم لحرية الرأي، أكد السيد بوتفليقة، على أن هذا الحق (حرية الرأي) يبقى مقترنا بشرط ممارسته بطريقة مسؤولة، موضحا بأن هذه الطريقة ينبغي أن تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية، وذلك في جو يسوده الهدوء والسكينة، ويعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والاستجابة حتى تتمكن من تلبية قدر ما أمكن الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وتحقق تطلع الشعب الجزائري للأمن والأمان وللرقي والإزدهار.وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس بوتفليقة، تأتي في سياق استغلال عدد من الأطراف السياسية المعارضة للحركة الاحتجاجية التي عرفتها منطقة عين صالح بتمنراست في الفترة الاخيرة، بسبب رفض سكان هذه المنطقة لمشاريع استغلال الغاز الصخري، ما أدى إلى تصعيد الأوضاع ونشوب مواجهات متكررة بين المتظاهرين وقوات حفظ الأمن، قبل أن تتدخل السلطات العسكرية للمنطقة والتي تمكنت من تهدئة الأوضاع والتحاور مع ممثلي المواطنين المحتجين.