رئيس الجمهورية يتوعد بمحاسبة كل من تثبت إدانته في تبديد المال العام ويؤكد: سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل

توعد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمحاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا فيما يخص تبديد المال العام، مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة، مؤكدا أن سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل، وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل .
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية إلى المشاركين في ملتقى حول تطور جيش التحرير أثناء ثورة الفاتح نوفمبر المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى ال51 لعيد النصر، قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية، حيث عبر رئيس الجمهورية عن ثقته في العدالة من أجل إحقاق الحق بالقول "هي الآن من الكفاءة ما يجعلها قادرة على المتابعة" وأنه على الدولة أن تكون "قوية" وأن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الأرواح والأملاك.
وإذ تعد هذه المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس بوتفليقة عن قضايا الفساد التي تدوالتها مؤخرا وسائل الإعلام وذلك عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، حيث أكد عزم السلطات الجزائرية على فك ملابسات الفضائح التي مست سوناطراك، فقد أشار في رسالة أمس، إلى أن "كل ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزز اطمئنان الجميع إلى قدراتها على حماية الناس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم".
وظهر في خطاب الرئيس بوتفليقة استنكاره لمحاولات الاستغلال الشخصي لثروات البلاد في الوقت الذي تنصب فيه الجهود على عدم التشويش على الجهود من أجل الدفع بعجلة التنمية، قائلا في هذا الصدد إن الجزائر "وهي تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول".
وإذا كانت الكفاءة مطلوبة لضمان التسيير الأمثل لمختلف قطاعات البلاد، فقد نبه رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن يصاحب ذلك شروط لحفظ المال العام والتي لا يمكنها أن تتوفر إلا في الشخص المسؤول و«أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا".
وفي هذا الصدد، أوضح أن المشاريع الكبرى وورشاتها الموزعة في كل أرجاء الجزائر "تحتاج إلى هذا الصنف من الكفاءات المخلصة وتحتاج إلى من يوصلها إلى غايتها المنشودة بأقل الخسائر، فهي مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة وهي أمانة ثقيلة".
وأشار في هذا الإطار إلى أن "هناك جوانب من التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم".
وذكر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهود المبذولة في مختلف الميادين قائلا "إننا جميعا بذلنا ما في الوسع طوال السنوات الماضية من أجل تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مجال البناء". مضيفا أن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما أنجز في مختلف ميادين الإعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها هي "شواهد إثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص".
وهي رسائل يريد الرئيس بوتفليقة توجيهها لمن يحاول إعطاء صورة مغالطة عن البلاد، من خلال استغلال الفضائح التي تداولتها الصحافة لتحويل الأنظار عن المنجزات المحققة في ظل التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية مقابل الاستقرار الذي تعرفه الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات، قد أكد بأن الفضائح التي تناولتها مؤخرا الصحافة والمرتبطة بتسيير شركة سوناطراك "لن تمر مرور الكرام"، مضيفا أنها "أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا".
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد بلقاسم زغماتي، قد صرح مؤخرا أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.
وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2".
ومن جهته، كان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قد أعلن أن الإجراءات الضرورية بخصوص هذه القضية ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية. مؤكدا أن "تعليمات صارمة جدا" قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل "الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا".