رئيس الجمهورية : تثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من 2024

* السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة* إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية للمواطن
* "خضنا رهانات متعددة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"
استعرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، الملامح الكبرى للسياسة الاجتماعية الوطنية، مبرزا الجهود المبذولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي يعتبر مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح الرئيس تبون في كلمة وجهها الى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، وألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، أنه تم إطلاق "برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها".
وأضاف في هذا الإطار أنه تم "توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة للفئات الهشة، فضلا عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال".
وفي ذات السياق، أبرز رئيس الجمهورية "الجهود المعتبرة المبذولة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثلت نسبة 18.45% من الميزانية العامة الدولة برسم سنة 2023 من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفادي تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن".
وفي حديثه عن السياسات المتعلقة بالتنمية البشرية، أشار رئيس الجمهورية إلى "الاهتمام الخاص الذي تم إيلاؤه لتطوير قطاع التربية والتعليم الذي كرس الدستور الجزائري مجانيتهما وجهود الدولة لترقية خدمات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، لاسيما من خلال دعم الابتكار الصناعي والتكنولوجي والتكيف مع متطلبات سوق العمل وأهداف سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة"، مذكرا بالعمل بشكل دؤوب من أجل "تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنتسبي هذا القطاع الهام وتثمين المنحة الجامعية لصالح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب".
وأوضح في نفس السياق أن "الإصلاحات الجارية لترقية الرعاية الصحية تنطلق من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وترفع فعالية أداء القطاع وكفاءته من خلال تعزيز الهياكل الصحية، لاسيما المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ورقمنة قطاع الصحة وتعزيز المكتسبات المهنية والاجتماعية لمنتسبيه"، مشيرا إلى "الإصلاحات التي عرفتها منظومة الضمان الاجتماعي، لاسيما عبر تثمين منح ومعاشات أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وإقرار تدابير جديدة للانتساب الإرادي للمنظومة الوطنية للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج".
وأبرز الرئيس تبون بشكل خاص "الأولوية التي حظي بها قطاع السكن من خلال تسطير العديد من البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، مع مواصلة دعم السكن الريفي وتطوير الصندوق الوطني للسكن ليتحول إلى البنك الوطني للإسكان، وذلك من أجل ضمان سياسة مستدامة في هذا القطاع الهام، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع مستويات الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء عبر كافة ربوع الوطن"، لافتا النظر إلى أن "تحقيق الأمن الغذائي والمائي كان كذلك في صلب اهتمامات الدولة الجزائرية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم".
..السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة
أكد رئيس الجمهورية، أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024.
وتطرق الرئيس تبون إلى "النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم".
وأوضح في ذات السياق أن هذه الحركية "ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية، خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل، خاصة في المرافق العامة".
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية "ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة، في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح".
..ويؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحسين آليات الدعم والحماية الاجتماعية
شدد رئيس الجمهورية، أن عالمية التحديات التي تواجه الوظيفة الاجتماعية للدول والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، تفرض العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إيجاد أفضل الصيغ والممارسات لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية، خاصة في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
وحث الرئيس تبون على العمل من أجل "تعزيز التعاون وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب" في مجال السياسات الاجتماعية، معربا عن ثقته بأن "إيجاد التوفيق المنشود بين تحقيق النمو الاقتصادي" وتوفير الرفاه الاجتماعي "ليس بعيد المنال متى توفرت الإرادة السياسية القوية وتوحدت الجهود الجماعية".
.."خضنا رهانات متعددة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"
أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
وقال الرئيس تبون أن الجزائر "أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار".
كما عرج على "مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وترقية حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج، خاصة في السوق الإفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري".
وأشار الرئيس تبون أيضا إلى "استحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت".
ولفت رئيس الجمهورية بشكل خاص إلى "العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب".
وخلص الرئيس تبون في الأخير إلى أن هذه الإجراءات "سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية".