رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد ل "الجزائر نيوز"

نوافق وزارة التربية الوطنية على تشديد المراقبة في امتحانات شهادة الباكالوريا لدورة جوان المقبل، لكن لابد عليها أن تحذّر من التجاوزات والاستفزازات الممارسة من قبل الأساتذة والأعوان المكلفين بالحراسة، لأننا سجلنا خلال دورة العام الماضي مثل هذه الحالات ومثال على ذلك ما وقع لمترشحة معوقة بثانوية بباب الواد، حرمت من اجتياز الامتحان بسبب منعها من الدخول، وأعتقد أن تشديد المراقبة أمر جيد لكن لابد أن يرفق هذا الإجراء بنوع من الليونة و التسامح مع التلاميذ الممتحنين بعيدا عن التفتيش المبالغ فيه مثلما سجلناه العام الماضي انطلاقا من الشكاوى التي تلقاها الاتحاد من قبل طالبات تعرضن للتفتيش بطريقة غير أخلاقية.بالطبع له تأثير سلبي، لكن هذا الانعكاس السلبي ناتج عن الاستفزازات الممارسة من قبل المكلفين بالحراسة. فإذا كان الأستاذ الحارس غير مكون فإن ذلك يعد نتيجة حتمية. من المفروض أننا لا نحتاج إلى خمسة حراس في القاعة وأن يقتصر عمل أعوان الأمن على حماية التلاميذ والمؤسسة التربوية من الاعتداءات الصادرة عن محيطها الخارجي لأنه من المفروض أن نركز على الحملات التحسيسية وتوعية التلاميذ بضرورة مشاركتهم الفعالة في إنجاح هذه الامتحانات والابتعاد عن كل أساليب وطرق الغش التي تضر بهم.هذا الأسلوب لن يولّد سوى العنف في بعض المناطق على غرار بجاية وتيزي وزو، لأن هذا لا يعد حلا للقضاء على ظاهرة الغش، ووزارة التربية الوطنية مطالبة بتحسيس الأولياء والتلاميذ وتجنيد نفسانيين للتكفل بهم، وكان يفترض بها أن تشرك الأولياء في اتخاذ هذا القرار الذي ستفشل في تطبيقه في بعض المناطق، والأولى بها أن تجد طرقا تربوية للقضاء على الظاهرة بدل اللجوء إلى أسلوب الردع والترهيب الذي لا يخدم مصلحة التلميذ.نسعى حاليا إلى ربط الاتصال مع مختلف نقابات التربية التي دعت إلى الإضراب ونحن ننتظر ما ستقرره في مجالسها الوطنية المقرر عقدها، وانطلاقا من ذلك سنلعب دور الوسيط بين الوزارة وهذه النقابات بغية التوصل إلى حلول توافقية بعيدة عن خيار الإضراب، وفي حال إصرار النقابات على ذلك سنوجه رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال، نطالبه فيها بالتدخل لعقد اجتماع يسمح بإيجاد حل للخلاف بين النقابات والوزارة ويتوجب في حال فشل هذا المسعى أن يحيل هذه القضية على العدالة للفصل فيها لأننا قرّرنا أن لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الموجة من الإضرابات التي تعتزم النقابات شنّها.