ذهب «الشيخ» وبقيت البيادق

لم تعد الأحزاب السياسية في الجزائر سوى تنظيمات تساهم في زعزعة الثقة بين المواطنين من خلال تثبيت روح الانقسام بتدخلاتها السلبية المتمثلة في المعارضة من باب الاختلاف و ليس الإضافة .و لا تجد ما تحدث به النّاس سوى اجترار الخطابات التي سبقها إليها غيرها كم هي تلك الأحزاب التي ظلّت تروّج لخطاب النظام و السلطة الحاكمة فيه بدل أن يكون لها برنامجها الخاص الذي تناضل و تذود عنه و تخرجه للنّاس ليكون مشروع أمّة حتّى و لو كان بمشاركة أحزاب أخرى، و حتّى في الاستحقاقات الرئاسية السابقة شهدنا أحزابا تنهل من خطابات و برنامج عبد العزيز بوتفليقة، الإسلاميون يأخذون الجزء المتعلّق بهم و «الوطنيون» يفعلون الشيء نفسه و أيضا الليبراليون و إلى ذلك... فاقتراحاتها غائبة.
و لا تزال الذاكرة الشعبية تحفظ المراوغة السياسية التي قادتها الأحزاب تزلفا و طمعا منتهجة خطة مدح كل البرامج الرئاسية و التي كانت تعطي الأوامر لنوابها في غرفتي البرلمان من أجل المصادقة و التصديق على كل ما يأتي من المرادية وإلى جانب ذلك نجد أن الأحزاب السياسية تعمل لتحقيق مصلحة أعضائها الخاصة إذ لم نقل قيادتها فقط، مما يؤثر على المصلحة العامة التي ظل الشعب ينتقدها و لا يجد صدى من يرد عليه . اضف إلى ذلك أن الأحزاب تحوّلت إلى تنظيمات تخدم من هم في السلطة و لا يوجد منها الاستثناء حتّى تلك التي نأت بنفسها في زاوية الصمت.
أمّا اليوم و الأمور كلّها تحوّلت إلى قيادة المؤسسة العسكرية بشكل ظاهر فقد تحوّل خطاب الأحزاب – و هذا ليس مدعاة مفاجأة - نحو ذات المؤسسة التي تسيّر البلاد و تجتهد من أجل الوصول إل حلول بأقل التكاليف و إعادة البلاد إلى الاستقرار من أجل العودة إلى مسار التنمية العادي ، و قد وجدت هذه الأحزاب مرة أخرى أن خطاب المؤسسة العسكرية – و بقدرة قادر – يعبر عن توجهاتها و رؤيتها للأمور و الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة بمؤسساتها و أيضا الآليات التي توصل الجزائر إلى كلّ ذلك ، فصارت خطابات المؤسسة العسكرية المرجع و المرجعية التي تبني عليها الأحزاب خرجاتها الإعلامية بل و تروّج لكل ذلك .
و باسم الإطار الدستوري للحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة دافعت الأحزاب على خطاب المؤسسة العسكرية من أجل العودة السريعة للمسار الانتخابي وبناء المؤسسات الشرعية، لتخلص إلى الدعوة بالتعجيل في فتح حوار جاد و مسؤول جامع لكل الأطراف من غير إقصاء أو تمييز لإنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال وكذا تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، بما يضمن النزاهة والمصداقية والشرعية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب. و هي التي لم تقو حتّى على التوصل إلى إجماع من أجل اجتماع تعارف ، فكل اللقاءات التي توصّلت إليها كانت تنتهي بالمشادات و عدم الثقة وحب القيادة.