ذبحاها وأخرجا أحشاءها ثم رمياها بوادشاب يتخلص من عشيقته الحامل بمساعدة صديقه

كشف المكلف بالإعلام بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بقسنطينة، السيد ''لمين رحايلية''، خلال عرضه لحصيلة نشاطات المديرية طيلة السنة الفارطة عن استفادة تلاميذ العائلات المعوزة والعاجزين عن الالتحاق بالمؤسسات التربوية بسبب الفقر من 16 ألف محفظة مدرسية مجهزة وكذا 16 ألف مئزر، حيث قامت مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية بتوزيع هذه الحصص على مختلف بلديات الولاية.
استفادت بلدية الخروب والتي تعد أكبر تجمع سكاني بالولاية، بعد بلدية قسنطينة، من حصة الأسد بعد حصولها على 4000 محفظة مدرسية ومثلها من المآزر، في حين استفادت بلدية قسنطينة من 3000 محفظة مدرسية ومثلها من المآزر، لتأتي بلدية حامة بوزيان في المركز الثالث بحصولها على 2500 محفظة ومثلها من المآزر.
المكلف بالإعلام على مستوى المديرية أضاف أن قسنطينة كانت مركز توزيع جهويا لمختلف ولايات الشرق الجزائري، حيث حصلت من وزارة التضامن الوطني والأسرة على حصة 180 ألف محفظة ومثلها من المآزر تم توزيعها خلال ذات الفترة على باقي الولايات.
أما عن التضامن المدرسي؛ فقد تم خلال السنة الفارطة توزيع 35 حافلة على مختلف المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، زيادة على استفادة بعض البلديات من 10 حافلات أخرى الأشهر الفارطة.
من جهة أخرى؛ تكفلت مصلحة الملاحظة بالتربية بالوسط المفتوح والمتخصصة في التكفل بالأحداث والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ14 و18 سنة والذين وضعوا بالمصلحة بأمر قضائي سواء كانوا منحرفين أو في خطر معنوي وقدر عددهم بـ 94 طفلا، تم إدماج 60 منهم بمراكز التكوين المهني وإدماج 20 آخر  بالمدارس التربوية، فيما سيتم إدماج الباقي بمدارس جديدة.
وعن تدخلات المديرية لتعويض عائلات وضحايا المأساة الوطنية وكذا تعويض وإعادة إدماج المسرحين من العمل، أكد ذات المتحدث أن المديرية وخلال ذات السنة قامت بدراسة أزيد من 623 ملفا خاصا بتعويض عائلات وضحايا المأساة الوطنية من بين 739 ملفا تم ايداعه على مستوى المديرية قصد تعويض المتضررين، أما عن المساعدات التي دأبت عليها المديرية؛ فقد مكنتها من دراسة 239 ملفا آخر خاصا بتعويض وإعادة إدماج المسرحين من العمل بسبب المأساة الوطنية، وهي الملفات التي عولجت من بين 339 ملفا.
كما تمكنت المديرية طوال 2011 من تعويض 4552 عامل من عمال الشبكة الاجتماعية عن النشاطات ذات المنفعة العامة، حيث استفادت بلدية قسنطينة من حصة الأسد بتسجيلها لاستفادة 1186 عامل وأقلها كان ببلدية ''مسعود بوجريو'' التي سجل بها استفادة 110 عامل، وكانت الاستفادة من هذه التعويضات حسب الكثافة السكانية وكذا احتياجات كل بلدية وعن التعويض الخاص بالمنحة الجزافية للتضامن؛ فقد قامت المديرية بتعويض 15324 شخص من بينهم 7704 ببلدية قسنطينة لوحدها.
أما فئة المعاقين حركيا والمستفيدين من منحة 4 آلاف دج؛ فقد أكد ذات المتحدث أن المديرية خصصت مبلغ 38 مليار سنتيم لـ 8062 معاق والذين لم يكن عددهم يتجاوز 5080 سنة ,2005 فيما استفاد 1036 مكفوف من منحة 3 آلاف دج، أما المصابون بأمراض مزمنة والذين يستفيدون من مبلغ 3 آلاف دج فقد أحصت المديرية 5865 مستفيد تتصدرهم بلدية قسنطينة بـ,3137 ليضيف السيد رحايلية أن وزير التضامن الاجتماعي أصدر خلال زيارته للولاية نهاية السنة الفارطة قرارا بتسوية قائمة الانتظار والتي بلغت 1500 ملف.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية السنة الجارية رزنامة مشاريع هامة، أهمها إنجاز مركز نفسي بيداغوجي للمعاقين حركيا وهو المشروع الذي ستنطلق به الأشغال قريبا، زيادة على مشروع مركز مختص في إعادة التربية بالمدينة الجديدة ماسينيسا والذي بلغت نسبة الأشغال به 70 بالمائة، ليضيف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية أن الوزير خلال آخر زيارة له لعاصمة الشرق للوقوف على قطاعه خصص مبلغا معتبرا لإعادة تهيئة كافة المراكز التابعة لقطاعه عبر كامل تراب الولاية.

 قتل 132 شخصا بالسلاح الأبيض خلال مختلف الاعتداءات المسجلة سنة 2011 على مستوى 11 ولاية بالوسط، فيما تعرض أكثر من 15 ألف شخص آخر إلى عنف جسدي وإصابات، حسبما كشفت عنه المفتشية الجهوية لشرطة الوسط في حصيلتها السنوية، التي تؤكد تراجع العنف خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات الأخرى، فيما لا تزال هذه الظاهرة تتسع أكثر وتستفحل على مستوى الملاعب، والتي تسببت في إصابة 261 شخصا بجروح، منهم 136 شرطيا، فيما تم تسجيل تورط 22 قاصرا في أعمال العنف بالملاعب، وقد احتلت ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث عدد الجرائم متبوعة بولاية البليدة ثم الشلف.
وقد عرفت مستويات الجريمة خلال العام الماضي تراجعا محسوسا، يترجمه عدد القضايا المسجلة والتي بلغ عددها 48.315 قضية إجرامية ومخالفة تتعلق بالنظام العام، منها 26.085 تمت معالجتها وخلصت إلى استدعاء 27.718 شخصا أودع منهم 8.293 الحبس الاحتياطي، فيما وضع 450 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية، كما استفاد 1028 شخصا آخر من الإفراج المؤقت. أما الجرائم المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، فقد كان لها نصيبها من التدخلات والأرقام، بحيث تم تسجيل 389 قضية مع نسبة معالجة قصوى بلغت المائة بالمائة بالنسبة للقضايا المسجلة، مع العلم انه تم وضع 156 شخصا رهن الحبس المؤقت. وفي الفصل المتعلق بالعنف ضد الأشخاص، سجلت المصلحة على مستوى 11 ولاية وهي الجزائر، البليدة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، عين الدفلى، الجلفة، تيبازة، المسيلة، المدية والشلف حوالي 27.430 قضية تورط فيها 17253 شخصا، 2574  منهم تم وضعهم رهن الحبس المؤقت وإطلاق سراح 500 شخص آخر. أما فيما يتعلق بالاعتداء على الممتلكات، فقد أوقف رجال الامن  5664 متورطا في 17765 قضية متعلقة بالجرائم والاعتداءات التي طالت الممتلكات.
ويبقى العنف في الملاعب من الظواهر التي استعصى حلها على رجال الأمن وحتى الهيئات الرياضية المتخصصة والمجتمع المدني، حيث تسجل هذه الآفة أرقاما متزايدة سنة بعد أخرى دون ان يجد المختصون لها أي تفسير، خاصة مع ارتفاع عدد القصر المتورطين في هذه الظاهرة.. علما انه تم توقيف 22 قاصرا من مجمل الـ 192 موقوفا خلال 65 عملية تدخل بملاعب ولايات الوسط الـ,11 في حين بلغ عدد الإصابات بها 261 حالة، 136 منها لأعوان الشرطة.
ولم تكن سنة 2011 سهلة بالنسبة لنشاط المفتشية الجهوية لشرطة الوسط، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، حيث تمكنت من حجز 11 كلغراما من المخدرات الصلبة أي الكوكايين والهيروين، والتي تم جلبها من مناطق الجنوب وضبطت بحوزة عناصر وشباب جزائريين وآخرين من المهاجرين غير الشرعيين، تضاف إليها كميات معتبرة من الكيف المعالج والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية الموجهة للاستهلاك الفردي او الاتجار بها. وفي سياق متصل، تم حجز215 كلغراما من الكيف المعالج و98 ألف قرص مهلوس، في حين بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها في هذا السياق 1636 قضية تورط فيها 2271 شخصا سواء في اطار الحيازة ، الاستهلاك او المتاجرة  بالمخدرات.

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا بالإعدام في حق كل من المتهم ''ن. ع. ا''و''ل. خ''، لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وممارسة عمل وحشي على جثة وإخفائها إضرارا بالضحية ''ا.ا.ع'' 17سنة، التي عثر عليها مقتولة ومنزوعة الأطراف وبعض أعضائها الداخلية، بعدما تم التنكيل بجثتها.  
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 13 ماي 2011 ونفذها شابان في العشرين من العمر، حيث قرر احدهما بعد التشاور مع الآخر وضع حد لحياة فتاة حامل بطريقة غير شرعية، وذلك للتهرب من المسؤولية... بعدما كانت الضحية قد غادرت منزلها في طريقها إلى مكان اللقاء مع عشيقها الذي ضرب لها موعدا، ونظرا لطول غيابها خرج أهل الضحية للبحث عنها وتم إبلاغ مصالح الأمن عن اختفائها، بينما كان المجرمان قد أنهيا مخططهما وتخلصا من الضحية بمستودع لتشحيم السيارات بمنزل المتهم الرئسي ''ن.ع. ا'' بمساعدة صديقه ''ل. خ''، ولضمان نجاح المهمة قاما بإخفاء الجثة تحت جسر بواد بقرية شعايب بدائرة مقلع، وفي اليوم الموالي تم تحويلها إلى قرية ''تامعسيت'' باغريب دائرة ازفون، حيث عثر عليها راع وابلغ مصالح الدرك الوطني، وبعد شهرين من وقوع الجريمة قرر المتهم''ل. خ'' الإبلاغ، وكشف للضبطية القضائية عن خطة مقتل الضحية وتفاصيل تنفيذها والأداة المستعملة في ذلك ليتم توقيف المتهم الثاني عشيق الضحية. وقد حاول المتهمان خلال الجلسة التهرب من المسؤولية، حيث حاول كل منهما تلفيق التهمة للآخر، وصرح المتهم الرئيسي ''ن. ع. ا'' أن صديقه هو من دفعه إلى قتلها للتخلص من الفتاة بشكل نهائي، حيث قام المتهم ''ل. خ'' بالاتصال بالضحية عن طريق هاتفه وضرب لها موعدا بمستودع منزله، ثم قام بطعنها من الخلف، فيما أنكر المتهم''ل. خ'' مشاركته في قتل الضحية، حيث قال أنه ساعد فقط في حمل الجثة ورميها للتخلص منها بشعايب بعدما اخرج أحشاءها من بطنها ثم تحويلها إلى اغريب في اليوم الموالي. وأضاف أنه قام بذلك بدافع التهديد بالقتل من طرف القاتل. ممثل الحق العام وبعد إعادة سرد الوقائع وبناء على ما ورد في قرار الإحالة، أشار إلى أن  وقائع القضية جد خطيرة، حيث أن الضحية تعرضت للذبح وبتر اليدين والرجلين، كما أنها طعنت في بطنها حتى خرجت كل أمعائها وعثر عليها بدون كلى وكبد وما تبقى من جثة الضحية نهشته الحيوانات المفترسة بوادي شعايب، وأن كلا المتهمين حاول تلفيق التهمة للآخر، وبناء على ذلك التمس إنزال عقوبة الإعدام في حقهما. وبعد المداولة أيدت المحكمة التماسات النيابة وقضت بالإعدام في حقهما.