ديوان الإحصائيات

واصلت وتيرة التضخم على أساس سنوي في الجزائر في التراجع لتصل إلى 5ر1 في المائة في يونيو مقابل 64ر1 في المائة في ماي، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.وبعد أن انخفضت إلى نسبة 7ر2 في المائة في يناير الفارط ، واصلت نسبة التضخم نسقها التنازلي لتصل إلى 3ر2 في المائة في فيفري و2 في المائة في مارس و 8ر1 في المائة في أفريل و64ر1 في المائة في ماي حسب الديوان.وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد أكد مؤخرا أن "الحد من التضخم الذي شرع فيه في فيفري 2013 تواصل على مدار كل سنة 2013 وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2014".وأضاف، أن النجاعة المسجلة فيما يتعلق بالتضخم خلال ال 15 سنة الماضية - باستثناء عام 2012 الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار فاق 8 بالمائة- ستتواصل في 2014 مشيرا إلى أن هذه النجاعة "تعد مكسبا لضمان الاستقرار النقدي للجزائر".وارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8ر1 بالمائة في يونيو الفارط مقابل 3ر0 بالمائة في الشهر الذي سبقه.وتفسر هذه الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية (6ر3 بالمائة) مع زيادة أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 07ر7 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية ب 36ر0 في المائة.ويرجع تزايد أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة أساسا إلى زيادة أسعار الفواكه (1ر15 بالمائة) والخضر (12 بالمائة) والدواجن (2ر12 بالمائة) و البطاطا (3ر30 بالمائة) حسب الديوان.أما بالنسبة للمنتجات المصنعة فشهدت ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة في حين شهدت أسعار الخدمات استقرارا خلال يونيو الفارط مقارنة بالشهر الذي سبقه.وفي سنة 2013 بلغ التضخم نسبة 3ر3 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 9ر8 بالمائة في 2012 . و تهدف الحكومة إلى إبقاء هذه النسبة في حدود 5ر3 بالمائة في 2014 حيث يعد التحكم في التضخم انشغالا دائما للسلطات العمومية.ووضعت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية وهو ما سمح بخفض نسبة التضخم و إبقائه في مستوى "معقول".