ديمتري ميدفيديف يزور الجزائر قريبا لدفع التعاون الجزائري الروسي

روسيا تعرض بيع طائرات مدنية وتؤكد دور البلدين في استقرار سوق النفطكشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن زيارة مرتقبة للوزير الأول ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر لبحث ملفات التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة، وقال نوفاك بان الجزائر شريك استراتيجي لبلاده، مشيرا إلى ارتفاع حجم المبادات التجارية العام الفارط لتصل إلى 4 ملايير دولار. واكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، بان الجزائر تتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات جديدة.
أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك ، اهتمام روسيا ببيع طائرات الركاب «سوخوي سوبرجت 100» و»أم أس 21» إلى الجزائر. وذلك خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية، المنعقدة أمس، وقال بأن «روسيا مهتمة كثيرا ببيع الطائرات الروسية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك طائرات «سوخوي سوبرجت» و»أم أس 21»، مشيرا إلى «أنه تجري حاليا مناقشة هذه المسائل في إطار اللجنة المشتركة».
وأفاد نوفاك، خلال الاجتماع، إن «روسيا تهتم طبعا بتوريد الطائرات الوطنية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك «سوخوي سوبرجت» و»أم أس 21» في المستقبل. وتجري مناقشة هذه المسائل في إطار فريق العمل». وأضاف نوفاك، بأنه بالإضافة إلى ذلك، يناقش فريق العمل المعني بالنقل في إطار اللجنة الحكومية، تنمية النقل البحري، وبناء السفن، وضمان أمن النقل، ومشاركة الشركات الروسية في تطوير هياكل البنية التحتية للنقل في الجزائر.وكشف المسؤول الروسي، عن زيارة مرتقبة لوزيره الأول ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر، لبحث ملفات التعاون الثنائية، و وصف الكسندر نوفاك، الجزائر بالشريك الاستراتيجي المهم بالنسبة لموسكو، مضيفا بان الاقتصاد الجزائري يمنح للمستثمرين الروس مزايا عديدة، منوها بنوعية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي سجلت ارتفاعا محسوسا، وقال بان العلاقات بين البلدين تعرف تطورا متواصلا منذ 2015 ما سمح برفع المبادلات التجارية التي بلغت 4 ملايير دولار، أي بزيادة بلغت 30 بالمائة. وشدد الوزير الروسي، بان الدورة الثامنة للجنة المختلطة بين البلدين، تعد «خطوة جديدة في طريق تعزيز التعاون الثنائي» وأعرب رغبة البلدين في تطوير الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر وموسكو لتشمل كل المجالات.وأكد الكسندر نوفاك، اهتمام البلدين بقطاع المناجم، حيث يجري التفاوض حول إمكانية إيفاد خبرا جزائريين في هذا المجال إلى روسيا، موضحا بان البلدين لهما «مواقف متطابقة» بشان تطورات قطاع الطاقة، مبرزا «تجانس» المواقف في المنتدى العالمي للدول المصدرة للغاز،وقال "نوفاك: "تسجل الجزائر وروسيا العضوتين في منتدى البلدان المصدرة للغاز، مواقف مشتركة". ولفت إلى تعزيز التعاون الجزائري الروسي في مجال الغاز، من خلال مجموعة عمل مشتركة مختصة في مجال الطاقة. كما ذكر بمذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك والمجمع الروسي روسنفت في مجال الإستكشاف والبنى التحتية ونقل المحروقات. وقال بان الجزائر وروسيا ساهمتا في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية في إطار التعاون بين البلدان المنتجة الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء في هذه المنظمة».من جانبه أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، بان الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا استعداد الجزائر لتطوير وتفعيل الشراكة المبنية على المصالح المتبادلة، مشيرا إلى رغبة الجزائر في تطوير العلاقات مع روسيا في عدة قطاعات. وقال وزير المالية، في كلمته لدى افتتاح الاجتماع، أن الديناميكية المسجلة في مجال الشراكة بين البلدين ينبغي توسيعها لتشمل مجالات أخرى. ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات التكوين المهني و البحث العلمي و التقني و الثقافة، والتي تضاف إلى قطاعات الصناعة و النقل و النووي المدني و كذا الطاقة.
و في هذا السياق أعرب الوزير عن تفاؤله بشان مصير الشراكة بين الجزائر و روسيا قائلا «تفاؤلي هذا استمده من خبرائنا و من حركية رؤساء مؤسسات البلدين». كما أعرب الوزير عن ارتياحه «لكثافة العلاقات الجزائرية-الروسية» و عن أمل الجزائر في بناء « شراكة مربحة للبلدين».
و في هذا الشأن، أكد الوزير أنه ينبغي على الطرفين بناء شراكتهما على أساس مكاسب تجربة تعاونهما الثنائي التي تعود إلى فترة طويلة، من اجل تجسيد الشراكة الإستراتيجية المرجوة، داعيا المؤسسات الروسية إلى المزيد من الحضور و النشاط في الجزائر. مؤكدا أن تجسيد شراكة مباشرة بين مؤسسات البلدين من شأنه بعث هذه الشراكة الإستراتيجية التي يتطلع إليها البلدان.
وتم على هامش اجتماع اللجنة، تنظيم ملتقى أعمال بين كل من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الروس بفندق «الأوراسي» بالجزائر. وقالت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الملتقى يهدف إلى تمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشركات الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات وآلات البناء، وصناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة.