ديفيد كاميرون بالجزائر للدفاع عن مصالح BP"" وتمكينها من مشروع غاز الشيست في وقت تشن فيه الشركة حملة شرسة لضرب صورة الأمن الجزائري

ستتمحور زيارة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني اليوم إلى الجزائر دون أدنى شك حول مناقشة التداعيات والإفرازات التي خلفها الهجوم الإرهابي الأخير، الذي مس المركب الغازي في تيغنتورين بإين أميناس على نشاط الشركة البريطانية البترولية العملاقة "BP" المشرفة بالنيابة عن "سوناطراك" و"ستات أويل" على الإشراف على تسيير المركب، فضلا عن تركيز الطرف البريطاني على الدفاع عن مصالح "BP" في استثماراتها بالجزائر ومحاولة تجنيبها تبعات الفضيحة الأمنية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة.
وتأتي زيارة كاميرون إلى الجزائر في الوقت الذي تقود فيه شركة "BP" حملة ضد الجزائر من خلال حرصها على حشد واستقطاب تأييد مختلف الشركات الأجنبية النفطية، وكذا المختصة في أمن المواقع البترولية وإقناعها بتبني أجندتها القائلة بالضغط على السلطات الجزائرية وجرها لفتح باب للتفاوض بخصوص تنازلات أو شروط جديدة توجه، في صالحها في إطار الشراكة مع مجمع سوناطراك تمكنها من الظفر بمشاريع التنقيب عن البترول وخاصة غاز الشيست الذي تضعه "BP" نصب عينيها.
وكما سلف الذكر بادرت "BP" في الأيام القليلة الماضية بحشد خبراء مختلف الشركات الأجنبية المختصة في أمن المواقع البترولية، مستثنية الجزائريين منهم لدراسة الوضع الجزائري بعد حادثة تيغنتورين، قصد فبركة سبل تملصها من مسؤوليتها من الحادثة وتحميل الجهات الجزائرية تبعات الفضيحة كاملة، لضرب صورة الاستقرار الأمني في البلاد وتوجيه الوضع لخدمة أجندتها القائلة بتنفير شركات التنقيب العالمية الناشطة في الجزائر تحت ذريعة انعدام المناخ الأمني المناسب لمزاولة نشاطها، وعزل قطاع الطاقة للأخيرة، في سبيل إنفرادها وحدها بمشاريعه المختلفة، واستغلال الوضع كورقة ضغط على السلطات الجزائرية للفوز بتنازلات تمكنها من احتكار القطاع لاسيما ما يخص التنقيب عن غاز الشيست الذي تضعه الشركة البريطانية في مقدمة أولوياتها.
وتجسد هذه الخطة الخبيثة المتبناة من طرف الشريك البريطاني للجزائر في أغلب المشاريع الطاقوية بالجنوب استمرارا لتاريخ طالما كان منغصا بالتوتر و المشاكل بين إدارة "BP" والمسؤولين الجزائرية منذ تاريخ استحداث الشراكة مع مجمع سوناطراك تحت راية "سوناركو" في 15 فيفري سنة 1996، في ظل وصول حدة الصراع بين الطرفين إلى القضاء الدولي، الذي كانت أغلب قراراته في صالح الجانب البريطاني صاحب الخبرة والحنكة في مثل هذه الصراعات، خاصة في وقت لم يحسن فيه ممثلو الجانب الجزائري الدفاع عن حقوقه الكامنة في صلب الاستثمار مع الطرف البريطاني، فوصلت العلاقة إلى طريق مسدود شل مختلف الارتباطات بين الطرفين.