ديباجته ترفض اعتبار الإسلام مصدر التشريع الأساسي وخبير يكشف

نائبة بالمجلس التأسيسي: هو أول دستور عربي يحيّد مؤسسات الدولةكشف رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية والخبير المالي، سامي الرمادي، أن جملة التكلفة المالية للدستور التونسي، الذي انطلقت أعمال مناقشته، الجمعة الماضي، هي في حدود 115 مليون دينار "69.5 مليون دولار أمريكي"، مضيفا في تصريحات لقناة "العربية"، أن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، باحتساب الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي. واستناداً إلى النسخة النهائية من مشروع الدستور "146 فصلاً"، وباحتساب ميزانية 2014، فإن تكلفة الفصل الوحيد ستكون في حدود 788 ألف دينار "475 ألف دولار". وخصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية للمجلس التأسيسي تقدر ب26 مليوناً و14 ألف دينار، مقابل 25 مليوناً و488 ألف دينار سنة 2013، أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار. وبحسب الخبراء في الشؤون المالية، فقد بدأت مصاريف الدستور التونسي بداية من شهر ماي 2011 عندما شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات في عملها. وكانت ميزانية المجلس لسنة 2012 تقدر ب17 مليون دينار، غير أن هذه الميزانية عرفت زيادة في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية خلال 2012، حيث ارتفعت من 17 مليون دينار إلى 22 مليوناً و230 ألف دينار، ارتفاعاً ب5 ملايين و230 ألف دينار، وذلك بغرض مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس، بما في ذلك الأجور والمنح. وفي ميزانية 2013، قدرت ميزانية المجلس بحوالي 25 مليوناً و488 ألف دينار، بنسبة زيادة 13٪. وحدد مشروع ميزانية 2014 للمجلس التأسيسي موازنة بنحو 26 مليوناً و14 ألف دينار. وبذلك تكون جملة الاعتمادات التي رصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله إلى شهر جانفي الجاري 74 مليون دينار، يضاف إليها نفقات العملية الانتخابية 41 مليون دينار، لتصبح جملة التكلفة للمجلس التأسيسي 115 مليون دينار، وهي تكلفة إنجاز الدستور، الذي ما زال مجرد مشروع إلى اليوم. وفي الأثناء، قالت لبنى الجريبى، وهي نائبة بالمجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" عن حزب التكتل من أجل العمل والحريّات "شريك في الحكومةَ"، إن "الدستور التونسي الجديد يعدّ أول دستور عربي ينصّ على تحييد الإدارة ومؤسسات الدولة عن التجاذبات الحزبية والسياسية". وبحسب مراقبين فإنه عادة ما يقوم الحزب الحاكم بتوظيف مؤسسات الدولة وإداراتها، فضلا عن المؤسسات التربوية، لخدمة مصالحه الحزبية والدعاية له، وهو ما كان معمولا به فى ظلّ نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وعدد من الدول العربية والنامية. وبيّنت أثناء مناقشة المادة 14 من مشروع الدستور الجديد أن "تونس بمصادقتها على هذه المادة ستكون الدولة العربية الأولى والوحيدة التى تنصّ فى دستورها على تحييد الإدارة عن التجاذبات الحزبية".من ناحية أخرى، صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على الفصول الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصاً يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع. وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال" الذي يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأضاف إليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل". ووافق المجلس على 15 فصلا من الدستور الجديد. واقترح نائبان أن يُنصّ ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن "الإسلام" و"القرآن والسنة" مصادر "أساسية" للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.