دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد

استرجاع الاقتصاد الموازي "لا يعني تبييضا للأموال"ندوة 15 سبتمبر ستكون مخصصة للوضع الاقتصاديأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال السبت انه سيتم يوم 15 سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. وأوضح سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة ان هذا اللقاء سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع خبراء اقتصاديين من اجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.وذكر الوزير الأول ان هذا اللقاء الاقتصادي سيكون متبوعا باجتماع اخر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من اجل "العمل على إعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" مضيفا ان كل هذه الاجتماعات "تعطي صورة واضحة عن الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الاقتصادي للبلاد".وشدد سلال على ان الهدف الأساسي للحكومة هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد". وأشار في ذات الصدد ان إنتاج المحروقات الذي سجل تراجعا خلال السنوات الماضية سيعود تدريجيا الى الارتفاع ابتداء من 2016. ومن جهة أخرى، نوه سلال إلى أن الجزائر لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك راجع الى "كون النظام المالي الجزائري غير متصل بالنظام المالي العالمي". لكن من جهة أخرى -يضيف الوزير الأول- "يقول المحللون ان الاقتصاد غير الشرعي يلعب دورا في مواصلة النمو الاقتصادي في الجزائر". لذلك -يواصل سلال- "علينا أن نجلب تدريجيا هذا الاقتصاد غير الشرعي ليلعب دوره كقطاع منتج في الاقتصاد الوطني" مؤكدا أن الحكومة "واثقة من نجاحها" في هذا المسعى". وشدد في هذا السياق ان قرار السلطات باسترجاع الاقتصاد الموازي او غير الشرعي "لا يعني تبييضا للأموال فالقانون واضح" في هذا الشأن"يقول سلال.