دولي:

يسترجع الفلسطينيون الثلاثاء الذكرى ال64 للنكبة التي احتلت فيها إسرائيل أرض فلسطين التاريخية عام 1948 وقامت بتهجير سكانها قسرا و ارتكبت في حقهم أبشع المجازر في ظل تأكيد تمسكهم بحق عودة اللاجئين غير قابل للتصرف و وسط تكثيف غير مسبوق للاستيطان الذى يبقى العقبة الرئيسية في وجه استئناف عملية السلام المعلقة منذ قرابة عامين.
فقد كانت نكبة فلسطين بمثابة عملية تطهير عرقي وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه حيث تم تشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة فضلا عن إخلاء الآلاف منهم من ديارهم رغم بقائهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل وذلك من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948 .
وهكذا سيطر الإسرائيليون خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة كما ارتكبوا أزيد من 70 مذبحة ومجزرة في حق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد أزيد من 15 ألف فلسطيني. وتأتي ذكرى نكبة فلسطين هذا العام فى ظل استمرار إسرائيل في ممارساتها العدوانية المختلفة الاشكال و الاساليب ضد الشعب الفلسطيني الاعزل و لعل أخطرها هو تكثيفها للبناءات الاستيطانية بشكل خطير و غير مسبوق.
كما أضحى التهجير و التشريد وهدم المنازل والاعتقال وحظر التجول والتوغلات و القصف سلوك يومي ممنهج تنتهجه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذى يبقى بالرغم من ذلك صامدا على أرضه ومتشبثا بحق العودة.
وقد أظهرت دراسات دولية أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة أدت إلى تهجير ما نسبته 31 في المئة من الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 فيما شهدت عمليات التوسع الاستيطاني الذي يشكل العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى حل الدولتين خلال الأشهر القليلة تصعيدا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فى السنوات القليلة الماضية.
وتشير أحدث الاحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطينية إلى أن إسرائيل أصبحت تستولي على نسبة 85 في المئة من أرض فلسطين التاريخية وأن عدد المواقع الاستيطانية بالضفة الغربية بلغ 474 موقعا في نهاية سنة2011 في الوقت الذي التهم فيه جدار الضم والعزل العنصري 13 في المئة من مساحة الضفة.
وضمن خطتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين وتكريس سياسة الأمر الواقع على الأرض أقدمت سلطات الاحتلال على هدم مئات المنازل في الأراضي الفلسطينية وتوجيه إنذارات بهدم أخرى أو الاستيلاء عليها وطرد سكانها وإقرار بناء آلاف الوحدات السكنية وشرعنة البؤر الاستيطانية بمختلف مناطق الضفة الغربية فضلا عن تصعيد عمليات تهويد القدس المحتلة والسيطرة على الأراضي الفلاحية وحرق الأشجار ومصادرة موارد المياه.
و تؤكد السلطة الفلسطينة بمناسبة الذكرى ال64 للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم حاليا حوالي 8ر4 مليون نسمة "سيبقى أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا تنازل عنها وهو حق تاريخي وقانوني مقدس غير قابل للتصرف حسب القانون والشرعية الدولية من خلال القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي أكدته قرارات القمم العربية المتلاحقة".
كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه بمناسبة الذكرى ال64 للنكبة قائلا فى خطاب وجهه مساء امس للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات بهذه المناسبة "نحن باقون على هذه الارض كأشجار زيتوننا".
وإحياء للذكرى ال64 للنكبة من المقرر أن ينظم الفلسطينيون اليوم العديد من الفعاليات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وكذا في الشتات تؤكد في مجملها على الرفض الفلسطيني المطلق لإسقاط حق العودة.
كما يستعد ممثلون عن عرب اسرائيل الى اضراب عام والتوجه الى موقع القرى العربية التى هجر سكانها أو هدمت كليا بعد عام 1948 . وفى اطار معركتهم لفضح الممارسات والمخططات الإسرائيلية و منها سياسة البناء الاستيطاني المكثف الذى انتهجته مختلف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة و بلغ ذروته فى عهد الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتانياهو سيما فى مدينة القدس المحتلة يشترط الفلسطينيون وقف الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.
وقد جدد الرئيس عباس التأكيد فى خطابه أمس بمناسبة ذكرى النكبة أن "الاستيطان لن يجلب السلام للإسرائيليين و أنه لن يكون هناك أي اتفاق سلام لا يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأنه لا سلام دون الاعتراف بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما تحل ذكرى النكبة هذا العام فى ظل انقسام مستمر داخل الساحة الفلسطينية منذ أزيد من سنتين و مصالحة ملحة طال تحقيقها.
وفي هذا السياق تعهد الرئيس عباس فى كلمته التى بثها تلفزيون فلسطين الرسمي أنه "سيواصل بذل كل الجهود من أجل إنجاز المصالحة" داعيا الى استخلاص الدروس بمناسبة ذكرى النكبة. وقال "علينا في الذكرى 64 للنكبة أن نستخلص دروسا أولها أهمية الوحدة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة والفئوية وثانيها أن تكون أفعالنا أكثر من أقوالنا وثالثها أن نحسن الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا واخيرا أن القوة بحاجة إلى مثابرة وعمل متواصل".
وتحسبا لأي طارئ شددت حكومة الاحتلال الاسرائيلية أمس الاثنين عشية الذكرى من اجراءاتها التعسفية و وضعت قواتها الامنية فى حالة استنفار.
وستكون الفعاليات المقرر تنظيمها اليوم بمناسبة ذكرى النكبة فرصة يجدد الفلسطينيون خلالها دعوتهم المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتهما التاريخية لتنفيذ القرار الأممي 194 وإعادة الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المنشودة.