دولي:

تضامن قطاع غزة مع قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عبر إقامة خيمة للتضامن معهم وسط ساحة الجندي المجهول الملاصقة لمقر المجلس التشريعي، يؤمها يومياً العشرات، من رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إلى وزرائه وقياديين من كل الفصائل الفلسطينية التي وحدتهم قضية الأسرى بعد أن فرقتهم السياسة.
وفي الخيمة يضرب أكثر من ستين أسيراً محرراً ومتضامنون وقياديون عن الطعام، في خطوة تضامنية مع إضراب الأسرى.
وتُسير يومياً الفصائل الفلسطينية مسيرات نحو خيمة الاعتصام ونحو منازل ذوي الأسرى الكبار في غزة، في خطوة لإشراك الجمهور المحلي بالتحركات الهادفة لإبراز قضية الأسرى أكثر فأكثر.
وتبرز وسائل الإعلام الفلسطينية بشكل لافت الأسرى في سجون الاحتلال في صفحاتها الأولى، إلكترونياً وورقياً، بينما لم تغب وسائل التواصل الاجتماعي عن الموضوع، فانطلقت الصفحات المؤيدة للأسرى ولإضرابهم، في خطوة لإبراز معاناة الأسرى ونقلها إلى فضاء الإعلام الجديد.
كل ما سبق يشير إلى حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية الأسرى، لكن المشكلة تبقى قائمة في التعاطي الموسمي مع قضية الأسرى، وفق ما ذكر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة.
ويقول حمدونة، وهو أسير محرر أمضى 15 عاماً بالسجون الإسرائيلية "حالة التضامن والمساندة للأسرى مختلفة عن المرات السابقة، وهناك شعور عام بتصاعد معاناة الأسرى، لكننا نطمح لأن تتصاعد هذه الفعاليات لتشكل وسيلة ضغط على الاحتلال".
وأوضح للجزيرة نت أن التضامن مع الأسرى يجب أن يبقى بديمومة وليس بموسمية، وذلك سيؤثر بكل تأكيد على حراك الأسرى بالسجون، لأنهم يعتبرون الإضراب وقوداً بالمعركة المستمرة مع السجان.
وشدد حمدونة على أن التضامن في خارج السجون مع الأسرى يُنجح الإضراب، لأنه يشكل حالة من الضغط على الاحتلال والتنبيه للعالم الحر من أجل التحرك، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية الجارية لتفعيل قضية الأسرى وتدويلها.
من جانبه، وصف مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إسماعيل الثوابتة الحراك التضامني في القطاع "بالمقبول، لكنه شدد على أن طبيعة المعركة بالسجون "تفرض علينا التحرك أكثر بفعاليات أشد