دولة حماية الفساد من الإصلاح؟! :

في مصر يتصارع القضاء مع رأس الجهاز التنفيذي وهو الرئيس، من أجل افتكاك مؤسسة القضاء حقها في إجبار المؤسسة التنفيذية على احترام القانون واحترام المؤسسات.!
لكن عندنا، تتصارع بقايا المؤسسة القضائية مع جناحها الضعيف، وهو مؤسسة المحاماة كواحدة من المؤسسات التي يفترض فيها أن تكون عين الدولة والمواطن على احترام مؤسسة القضاء لمبدأ تطبيق القانون روحا ونصا.!
ومعنى هذا الكلام، أننا في الجزائر مانزال جد بعيدين عن فكرة فصل السلطات، والحال أن السلطة التنفيذية ماتزال تلعب في ساحة القضاء نفسه بافتعال المعارك بين المحامين والقضاة.
قد يقول لي قائل إن معركة المحامين ليست مع مؤسسة القضاء، بل هي مع الجهاز التنفيذي في مؤسسة القضاء، أي مع السلطة التنفيذية.! وهذا أيضا قد يكون صحيحا.. لكن الصحيح أيضا أن الصراع الذي يجري مع المحامين في ساحة القضاء، يجعلنا ننسى فكرة الصراع بين المؤسسة القضائية والمؤسسة التنفيذية.
هل نطمع نحن في الجزائر، مثلا، أن نصل، بعد 20 سنة، إلى نظام سياسي فيه فصل السلطات يمكن أن يؤدي إلى حل البرلمان بحكم قضائي؟! أو حتى رفض قرار لرئيس الجمهورية يخص ''التخلاط'' داخل مؤسسة القضاء؟!
لو كانت مؤسسة القضاء عندنا فيها ''ريحة'' المؤسسة القضائية، لقمت كمواطن من الغد برفع دعوى قضائية أطالب فيها بحل البرلمان، لأنه برلمان غير شرعي ولأنه تم انتخابه بالتزوير المعلن من طرف الأحزاب من خلال الحديث عن بيع مقاعد البرلمان من طرف الأحزاب لرجال أعمال.! وهذا وحده شهادة كافية على عدم شرعية البرلمان.. وهو ''عوار'' قانوني واضح لو كان في السلطة القضائية عندنا ملامح السلطة القضائية في مصر؟!
لا أتحدث عن القوانين والتعليمات التي تصدرها الحكومة تباعا والتي تخالف جوهر ونص الدستور.. ولا يرى ذلك المجلس الدستوري، لأن هذه المؤسسة كبّلت بالقانون فلا تتحرك إلا إذا طلب منها التحرك.. وتصوروا المخالف للقانون يتكرم على المراقب ويوعز له بأن يتحرك لمراقبته.. وحثه على عدم مخالفة الدستور.. أي لا يراقبه إلا بإذنه.! وهي صفة لا تعطى إلا لله ''لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا''.!
رئيس الحكومة السلال رأى أن المال الحرام الذي يتجول بحرية خارج البنوك، مسألة طبيعية.. والطبيعي أيضا أن تفتح البنوك أبوابها لهذا المال الحرام، لأنه ليس من صلاحيات البنوك مراقبة المال الحرام.. وما تفعله البنوك الأوروبية في هذا المجال، مخالف للقانون حسب اجتهاد حكومة الاقتصاد الأسود في الجزائر؟! إنني تعبان وأحتاج إلى راحة على حساب الدولة في ''سركاجي''.! حتى ولو أن زعيم الأرندي طالب بإعادة تشغيل مقصلة الإعدام في ''سركاجي''، كما كانت من قبل في عهد الذبيح الصاعد زبانة رحمه الله.!
[email protected]