دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري

تعرف السياسة الجنائية إصلاحات عميقة تماشيا مع تطور المجتمعات، وزيادة الوعي الثقافي والحضاري واتساع مجال الحقوق والحريات. أدى إلى ظهور آليات بديلة عن الدعوى العمومية أسندت في التشريع الجزائري إلى وكيل الجمهورية. وقد تناول البحث المصالحة في المادة الجزائية في مجال المخالفات التنظيمية والمرورية، والتي مرة بعدة مراحل من الاجازة إلى التحريم إلى الاجازة. كما تناول البحث الوساطة كنظام جديد في بعض الجنح والمخالفات جاءت بها تعديلات قانون الاجراءات الجزائية بالأمر 15-02 الصادر في 23 جويلية 2015، كإحدى البدائل المستحدثة وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عنها.