دور عقود التعمير المستحدثة في تكريس النظام العام العمراني الجزائري

عمد المشرع إلى تأسيس عقود تعمير جديدة محددة أساسا في: رخصة البناء على سبيل التسوية، رخصة إتمام الانجاز، رخصة إتمام الانجاز علي سبيل التسوية، شهادة المطابقة، شهادة النفع والتهيئة وهي وثائق أصبحت أساسية في عقود الإيجار والبيع أو الحصول على عقود الملكية ولما تلعبه هذه العقود من دور مهم تأتي هذه المحاولة لاستقراء النصوص القانونية المستحدثة في مجال التعمير بغية استجلاء الطبيعة القانونية لعقود التعمير المنصوص عليها وإجراءاتها القانونية للإجابة على الإشكالات القانونية التالية: ما مدي مساهمة عقود التعمير المستحدثة في تجسيد نظام عام عمراني متوازن؟ وكيف يتم تحقيق مطابقة البنايات؟ وما هي التدابير الردعية التي رصدها المشرع الجزائري في مجال عدم احترام البناء وقواعد التعمير؟