نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على تعامل السلطات الجزائرية مع قضية امن وسلامة ترابها بمنظور التهيئة العمرانية والتخطيط الإقليمي ، حيث خلص البحث إلى أن المتتبع لمسار السياسة العمرانية في الجزائر يدرك المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية، من خلال تبنيها لسياسة إقليمية، لا تكاد تتوقف عن التطور والتبلور وفقا للتحديات المثارة والقضايا المطروحة، ففي الوقت الراهن أصبح الحديث عن سياسة وطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة تساهم في إرساء دعائم الوحدة الوطنية و الدفاع عن الإقليم هذه السياسة قائمة على أدوات التخطيط المجالي، أدوات الشراكة والإعلام وأدوات مالية، إذ أن إدراك الجزائر لعمقها الإفريقي دفع النخب الحاكمة منذ الاستقلال لإعطاء أهمية قصوى لمشاكل التنمية وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها مختلف الأطراف والفعاليات المعنية بالسهر على أداءها لوظائفها وضمان تحقيق المصالح المشتركة. ومن هنا تأتي أهمية موضوع البحث الذي يبين السياسة الأمنية لبناء الأمن القومي الجزائري صميمها قائم على نشر مظاهر التنمية الاقتصادية عبر الأقاليم المجاورة، لأن تأمين الحدود الإقليمية يأخذ بعين الاعتبار الخصائص والمتطلبات المشتركة بين الدول وليس فقط التركيز على النواحي الفنية الهندسية ذات الطابع العسكري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/10/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عنون نوالدين
المصدر : المجلة الجزائرية للأمن والتنمية Volume 7, Numéro 1, Pages 187-198 2018-01-15