دور سلطات الضبط الاقتصادي في منح ترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية - دراسة تحليلية بين القانون الجزائري والفرنسي -

إن التجميع الاقتصادي قد ينحرف عن مساره، وذلك بإخلاله بقواعد المنافسة عن طريق استخدام أساليب ووسائل منافسة غير مشروعة تمس بمبدأ حرية المنافسة، هذا ما أدى بالتشريعات إلى إخضاع عمليات التجميع لقوانين المنافسة بفرض رقابة عليها حيث عمدت التشريعات إلى استحداث هيئات ضبط تسند إليها مهمة الرقابة سواء وقائية سابقة أو لاحقة، ومن بين وسائل الرقابة نجد منح تراخيص حيث لا يمكن لأي مؤسسة اقتصادية الاندماج في تجميع إلا بعد حصولها على ترخيص من طرف جهات ضبط اقتصادية كما أن المشرع الجزائري استحدث بموجب نصوص قوانين المنافسة هيئة تدعى مجلس المنافسة ولم يكتف بذلك فقط إنما قام باستحداث هيئات قطاعية أخرى بموجب نصوص قانونية مستقلة عن قوانين المنافسة، غير أن استحداث كل هذه الهيئات قد ينجم عنه تداخل الاختصاص فيما بينها بخصوص منح التراخيص مما يفضي إلى حدوث منازعات ناجمة عن منح التراخيص. The economic grouping may deviate from its course, and this is because of the breach of the rules of the competition through the use of methods and means of unfair competition affecting the principle of free competition. As a result, the assembly operations became subject to competition laws by imposing censorship on, by creating tuning authorities whose mission is to control both preventive earlier or later. Granting of licenses is considered one of the means of censorship, so that no economic institution can integrate into an economic aggregation only after obtaining a license by economic control authorities. The competition council was established by Algerian legislature under the provisions of competition laws. It also created other sectorial bodies under independent legal texts.