تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول بصفة عامة وبالأخص الدول النامية ،مما أدى إلى وقوع ركود في عملية البناء والتنمية الاقتصادية في الآونة الأخيرة وذلك عقب الانهيارات والأزمات المالية العالمية الناتجة عن حالات الفساد المالي والإداري وما انجر عليها من آثار وخيمة، إذ اعتبرت ظاهرة الفساد المالي والإداري كأداة مثبطة لأهداف التنمية الاقتصادية، ومعيقة لعملية النمو والرقي بالاقتصاديات الوطنية في ظل هذه الظروف دعت الحاجة إلى وجود ضوابط تعمل على كبح ظاهرة الفساد المالي والنهوض ، فظهر مصطلح حوكمة الشركات وما كان لها من دور فعال في مجالات الإصلاح المالي والإداري وزيادة ثقة المستثمرين وتنشيط الاستثمار الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تحقيق عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.
Résumé:
The phenomenon of financial and administrative corruption of dangerous phenomena facing countri in genera and in particular developing countries, leading to the occurrence of a recession in the construction and economic development process in recent times following the collapse of the globa financial crises resulting from cases of financial and administrative corruption and Langer fro the disastrous effects, as considered the phenomenon of financial and administrative corruption as a disincentive to the goals of economic development, and interfere with the process of growth and sophisticatio of national economie in these circumstances called for the need to have controls working to curb the phenomeno of financial corruption and the promotion, appeared term corporate governance and what was her active role in the financial and administrative reform and increase the areas of investor confidence and stimulate domestic investment and attract foreign direct investment and thus achieve the desired economic development process.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/08/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فلاق علي - طبني مريم
المصدر : الاقتصاد والتنمية Volume 3, Numéro 2, Pages 157-187 2015-06-01