دور السوق الموازية في مجال التشغيل

عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة منذ سنوات الثمانيينات نتيجة أزمة مالية خانقة مــــــــــــــــــــــرت بها نتيجة اعتمادها على المحروقات كمورد وحيد للخزينة العمومية أثّرت بشكل كبـــــــــــــــير على النشاط الاقتصادي وكذا على المجال الاجتماعي. وقد تضمّنت تلك الإصلاحات التدخل لإعادة النظر في مختلف الأنظمة القانونية التي تنظّم الشق الاقتصادي والاجــــــــــــــــــــــتماعي. وهو ما يفسر إصدار عدة قوانين تدخل في هذا المفهوم نذكر من أبــــــــــــــــــــرزها قوانين العمل والقوانين المنظّمة للنشاط الاقتصادي تبيّن ضرورة احترام حـــــــــــــــــقوق الــــــــــــعمال من جهة، وحق المتعاملين الإقتصاديين في حرية ممارسة أي نشاط تجاري وصــــــــــــناعي يـــــــــــرغبون فيه لكن بشرط الخضوع للقوانين وبشكل رسمي من جهة أخرى. غير أنّه وبمجرد الشروع في تطبيق تلك النصوص والإصلاحات الاقتصادية بكل محتوياتها ،ظهرت إلى السطح المساوئ والسلبيات التي عصفت بتلك الإصلاحات وجعلت الأفراد يتغاضون عن تطبيق تلك النصوص القانونية واللجوء إلى أساليب غير رسمية وغير مشروعة والتي اعتبرت في بعض الأحيان كحلول جدية ولو بصفة مؤقتة وكضرورة في بعض الأحيان للقضاء على مساوئ تطبيق تلك الإصلاحات. وأبرز تلك الحلول السوق الموازية التي اعتبرت من جهة كارثة للإقتصاد، ومن جهة ثانية حل لبعض المشاكل من أبرزها مشكل البطالة وإيجاد مشكل للتشغيل من حيث طرح إشكال أساسي وهو: هل يمكن للسوق الموازية أن تقدّم حلولا للتشغيل في ظل وجود السوق النظامية التي عجزت على تلبية مطالب العمال وفق الآمال والإنشغالات؟ بمعنى آخر هل يمكن الإقرار بالسوق الموازية كبديل للقضاء على البطالة رغم عدم مشروعيتها؟