دور الدستور الديمقراطي في إرساء مبادئ الحكم الرشيد في العالم العربي

مع تعزيز الديمقراطية وموجات انتشارها بات الحكم الرشيد مطلباً عالمياً، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة والرؤية الإستراتيجية، وهو تجديد للحياة السياسية وتصحيح لمساراتها، ومنه لصيغها الدستورية والقانونية، وذلك بما يضمن توافقاً عاماً للدستور وسيادة للقانون وفصلاً للسلطات، وتحديداً للعلاقات فيما بينها ومنه تبرز مكانة ودور الدستور الديمقراطي في أي محاولة للتحول إلى حكم رشيد، لما يضمنه هذا النوع من الدساتير من حقوق وحريات أساسية ومن ضمانات للدستور في حد ذاته، إلا انه يتوجب القول أن هذا النوع من الدستور يوصف بالديمقراطي لسبب آخر وهو قدرته على استيعاب كافة الإرادات السلمية للمجتمع، أي أن يكون توفيقياً ، وهو ما تحتاجه المنطقة العربية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها وما ينتظر منها من تحول ديمقراطي.