دور الحكم الديمقراطي الصالح في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان

يتفق المنظرون والباحثون على اعتبار أن النظام الديمقراطي هو النظام الأمثل والضامن لحقوق الإنسان الأساسية، وفي هذا الإطار، فإنه غالبا ما تثار إشكالية الديمقراطية وعلاقتها السببية بحماية حقوق الإنسان في الدول التي عرفت تحولات وتغيرات سياسية، بحيث يرفق هذا الموضوع بضرورة إجراء مجموعة من الإصلاحات على هذه الأنظمة، ترشيدا لحكمها وتحقيقا للتنمية في مختلف المجالات، وذلك بإتباع جملة من المعايير، أهمها حكم القانون، والذي يعني خضوع الدولة في تصرفاتها لسيادة القانون. ولقد بذلت الجزائر في ذات السياق، جهودا معتبرة تجسدت في سلسلة من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بهدف ترسيخ دعائم الحكم الصالح. ينظر هذا العمل في العلاقة القائمة بين الديمقراطية من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى (أولا)، ليحلل بعدها معطيات الحكم الراشد المتوفرة في الجزائر (ثانيا)، لينتقل بعدها إلى إبراز ضرورة ومتطلبات الإصلاح تحقيقا للتنمية وتكريسا للحقوق الأساسية (ثالثا(