إن الديمق ا رطية لا تتحقق إلا بتحقق مشاركة فعلية للأف ا رد في تسيير الشأن العام، وهي لا
تتحقق إلا بتكريس مجموعة من الحقوق والحريات، التي هي وسائل الفرد في التعبير عن إ ا ردته في
تسيير دفة الحكم .
تتنوع هذه الحقوق والحريات ، ذلك لإن مشاركدددة الأف ا رد في الحكدددددددددددم ، ترتبط بكل نشاط يقوم
به المواطنون قصد التأثير في عملية صنع الق ا رر الحكومي ، سواء كان هذا النشددددددداط فرديا أو جماعياً
، عفددددويا أو منتظماً ، متواصلا أم منقطعاً ، شرعيا أم غير شرعي ، فعالاً أو غير فعال .
والج ا زئر ، نصت في مختلف دساتيرها التي عرفتها منذ الاستقلال سنة 1626 ، وذلك في
فت ا رت متفاوتة ومختلفة الظروف ، على تكريس حق الفرد في تسيير الشؤون العامة عن طريق
الاعت ا رف بحقه في الانتخاب وحق تكوين الأح ا زب السياسية ، و يعتبر في هذا الصدد الدستور
الحالي لسنة 1662 أكثر دساتير الج ا زئرية اعت ا رفاً بهذا المبدأ .كما يعتبر سابقه ، دستور 1686
منعرجا في المسار الديمق ا رطي في الج ا زئر ، حيث أعطى لأول مرة مفهوما جديدا يتفق وما تقتضيه
مبادئ الديمق ا رطية ، التي تبنى أساسا على تعزيز المشاركة السياسية ، واق ا رره لأول مرة مبدأ التعددية
الحزبية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/03/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - نادية حرفوش
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم الانسانية Volume 8, Numéro 1, Pages 189-215 2015-03-15