دور الإرادة السياسية واستقلالية القضاء في ترسيخ حقوق الإنسان بالدول المغاربية ( الجزائر- أنموذجا )

يستمد الإهتمام باستقلالية القضاء جذوره و مقوماته وأسسه من مبادئ إحترام حقوق الإنسان، التي يحميها هذا القضاء، و ما له من تأثير على هذه الحقوق والمبادئ في ترسيخها على أرض الواقع، هذا من جهة، ولأن القضاء هو الحامي الوحيد لها، ولا يمكن المساس بهذه المبادئ إلا من خلاله، من جهة ثانية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإجراءات الجزائية، و الإحكام الجزائية الموضوعية، والإجراءات الإدارية لأنها القوانين التي تحدد الكيفية وبالقدر الذي يمكن المساس بوساطته بهذه الحقوق والحريات. ومن أجل ذلك فإنه، يجب على السياسة الجزائية في أي دولة من الدول مراعاة ذلك، كما يتعين على القائمين على هذه الاستقلالية للقضاء الإيمان بهذا المبدأ، والعمل على تحقيقه في الواقع، لأن في ذلك توفيقا بين تجسيد العدالة، وإحترام الحقوق والحريات الشخصية لإفراد المجتمع.