دورتان تكوينيتان لفائدة القضاة وإطارات وزارة العدل لتدعيم قدراتهم في مجال القانون

بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAPتنظمان خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 08 أكتوبر الجاري
أعلنت وزارة العدل، عن تنظيم العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة والإطارات خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 08 أكتوبر الجاري، بهدف تدعيم قدراتهم وتعميق معارفهم في مجال القانون ، وذلك بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP .
أوضحت مصالح الوزير بلقاسم زغماتي، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، أن هذه الدورة التكوينية ستركز على تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة، من 05 إلى 08 أكتوبر الجاري بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 21 مشاركا (16 أمناء عامون للمجالس القضائية- 4 إطارات وأمين عام للمدرسة العليا للقضاء).
وتهدف هذه الدورة – يضيف المصدر ذاته – إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال، وإدراج حسن التفكير في المناهج الجيدة في تحضير الصفقة العمومية والتساؤلات المتعلقة بها، واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية، بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين يمكن الاستعانة بهم كمكونين في المجال.
وبخصوص الدورة الثانية فستركز على المنازعات العقارية والتعمير، وتمتد من 05 إلى 08 أكتوبر الجاري، بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 16 قاضيا.
هذا وشددت وزارة العدل، على أن هذه الدورة تهدف إلى تحسين معارف القضاة في مجال المنازعات العقارية بصفة عامة، لاسيما فيما يخص التمييز بين المنازعات المتعلقة بالعمران والمنازعات المتعلقة بالتعويض عن أضرار البناء كما تهدف إلى تحيين معارفهم في مجال المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية.