دورة مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الخميس القادم حسابات المكاسب والخسائر تسير بحمس لتجاوز الانسحاب من التحالف

 تراجع الرهان على مسألة انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي أو استمرارها فيه، إلى مستوى المسألة الثانوية في اجتماع مجلس الشورى للحركة يوم الخميس المقبل. وأفادت مراجع حزبية لـ''الخبر'' أن قيادات في الحركة توافقت على أن الانسحاب أو البقاء ''لن يقدم ولن يؤخر'' في مسار حمس، بوجود رهان أهم هو الانتخابات التشريعية القادمة.
تتجه حركة مجتمع السلم نحو تجاوز النقاط التي أثارها رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، بداية الشهر الجاري، من أن مسألة الانسحاب من التحالف الرئاسي باتت في حكم الوارد، بوجود تيار قوي داخل حمس يرى أن توقيت فتح هذه الجبهة لن يقدم شيئا للحركة، قياسا لوجود رهان آخر هو التحضيرات للتشريعيات المقبلة.
وسألت ''الخبر'' رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمان سعيدي، عن جدول أعمال مجلس الشورى، الذي تقرر عقده أيام الخميس والجمعة والسبت، نهاية الأسبوع الجاري، فاكتفى بتأكيد أن ''مجلس الشورى سينعقد في دورة عادية، لكن ضمن مرحلة ذات أهمية قصوى للحياة السياسية في الجزائر ولحركة مجتمع السلم''. وأوضح بخصوص جدول الأعمال أنه يتضمن ''مناقشة وتقييم حصيلة الحركة للعام ,2011 ودراسة برنامج المكتب التنفيذي للعام القادم''، ثم ''انتخاب لجنة الترشيحات من المجلس الوطني، ودراسة لائحة عملها، قبل الانطلاق في تنصيب اللجان الولائية على مستوى لجان الشورى الولائية''.
ويقدم عبد الرحمان سعيدي ملف التحالف الرئاسي ضمن نقاش عام حول الملف السياسي، ويضم ''مناقشة الوضع السياسي، وموضوع الإصلاحات، والبرنامج الانتخابي للحركة، والتركيز على أداء الحركة تجاه الاستحقاقات القادمة''.
وبعيدا عن مجلس الشورى، تفيد مصادر حزبية من حمس أن مكتب الحركة شرع في اجتماعات منذ أمس وتستمر إلى اليوم الإثنين، يجري فيها تداول مسألة التحالف الرئاسي، في وجود نوع من ''الخطاب المهادن''، سواء من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أو بعض القيادات، قياسا لتصريحات نارية أطلقها سلطاني بداية الشهر، تلويحا بخروج بدا في حكم الأكيد من الشراكة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
ويتفاعل تياران مختلفان داخل الحركة حول هذه المسألة، بين من يرى ضرورة ''الطلاق'' مع الشريكين الآخرين، وبين من يرى أن هذا النقاش يأتي في توقيت سيء، بوجود رهان على بعد بضعة أسابيع. ويقول أصحاب هذا الطرح إن التلويح بورقة الخروج، في هذا التوقيت، يُفهم كهروب من تحمل مسؤوليات المشاركة في التحالف والتكتل الحكومي، أكثر منها قناعة سياسية كانت ستبدو كذلك لو تمت في اجتماع مجلس الشورى الذي عقد في جويلية الماضي.
أما أصحاب الطرح الثاني، فيعتبرون أن الحركة ''توعدت'' بالخروج، وفق حسابات الإصلاحات السياسية، وبما أنها (الإصلاحات) لم تقنع الحركة، يفترض أن تتم مسألة الانسحاب بسلاسة دون أي انتظار، وبالتالي سيكون أمام مجلس الشورى، نهاية الأسبوع، فرصة لبحث وزن التيارين، ومن وراء ذلك بحث مغانم وخسائر الخروج أو الاستمرار.