دورات تكوينية لحماية الجمعيات من المال المشبوه

❊ تمويل عمومي للمشاريع بدلا من الإعانات في مشروع قانون الجمعياتنظم المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أول أمس، دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة الجمعيات من أجل تطوير وتعزيز أفضل للممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم خلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة، أن العملية تعد انطلاقا لتجسيد الاتفاقية الموقعة بين المرصد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض تعزيز قدرات حماية المجتمع المدني، خاصة ما تعلق بمصدر تمويلهم، لحمايتهم من الأخطار المتداولة حاليا على المستوى العالمي منها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
مشيرا إلى أن العملية التدريبية لفائدة قادة الجمعيات، تهدف إلى توعيتهم بالجانب القانوني من باب الوقاية، حيث ذكر بأن الأمر "لا يتناقض مع حرية الجمعيات ومساحة البحث عن داعمين، إنما يخص تحديد آليات ممارسة الحريات التي كفلها الدستور مع البقاء في مساحة آمنة من خلال الحيطة والحذر والوقاية من المال المشبوه الذي يمكن أن يتغلغل للجمعيات". في السياق ذاته، أكد بن براهم أن المرصد سيطلق قريبا منصة "كفاءات" المختصة في تكوين فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية في عديد المجالات، حيث يمكنها تعزيز تكوين أعضاء الجمعيات المقدر عددها ب136 ألف جمعية.
بدوره، أكد نائب مدير متابعة وترقية الحركة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جيلالي حمام، على أن الجزائر تولي أهمية بالغة لملف مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، لاسيما ما تعلق بغسيل الأموال أو تمويل المنظمات المصنفة "إرهابية" على المستوى الدولي أو الوطني، "وهو ما تجسد في المنظومة التشريعية والمؤسساتية لمكافحة هذه الظواهر".
كما كشف عن الانطلاق قريبا في إعداد مخطط وطني خاص بمكافحة استغلال المنظمات غير الحكومية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية المختصة. أما بخصوص مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، فأبرز ذات المسؤول أنه سيتضمن عدة أحكام تتمحور حول إضفاء حماية أكثر وأوسع للجمعيات من كل أوجه الاستغلال.
كما يتضمن المشروع أحكاما خاصة، تتعلق بإضفاء الشفافية والعدالة في منح التمويلات العمومية مع اعتماد مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية، بدلا من الإعانات وانتهاج الشفافية كذلك من قبل الجمعيات في التسيير المالي". وقد تم اقتراح قواعد دقيقة محددة لشروط وكيفيات الاعتراف للجمعيات بطابع المنفعة العامة والتي ستبنى على أساس الحضور في الميدان للجمعية، القدرة على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار أو المساهمة في تحقيق السياسات والبرامج المسطرة من طرف الدولة والجماعات المحلية ودرجة الاستحقاق التي ستتركز على الشفافية في التسيير المالي للجمعية، والفهم العميق لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.