دكتور الاقتصاد محجوب بدة لـ''الخبر'' ''سوء التحكم في تسيير المشاريع أفرز إعادة تقييم بـ50 مليار دولار''

 قدّر الخبير ودكتور الاقتصاد محجوب بدة القيمة المالية لعمليات إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المدرجة في إطار برامج دعم النمو بـ50 مليار دولار، ما بين 2000 و2012، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية،مع انقضاء البرنامج الجديد نهاية 2014، إلى حدود 55 مليار دولار. وأشار بدة لـ الخبر أن غياب مخططات الأعمال والتخطيط الدقيق للمشاريع ونقص المتابعة، يفرز  فوارق بين التقديرات الأولية للأغلفة المالية المرصودة وتجسيد المشاريع، مما ينتج عنه تأخر كبير للمشاريع التي يتم تجسيدها، لعدم نضجها وقصر مدة الدراسات التي غالبا ما تكون غير مكتملة، ليتفاجأ صاحب المشروع بعقبات غير متوقعة، ولم تراع في الدراسات . ولاحظ دكتور الاقتصاد أنه رغم تسجيل انخفاض في المخصصات المالية التي رصدت لعمليات إعادة التقييم ما بين 2010 و2012 إلا أنها لا تزال قائمة،  مما يطرح إشكالا كبيرا حول مدى التحكم في مشاريع يفترض أنها إستراتيجية، واللجوء المتواصل للملاحق لتكملة المشاريع، وهذا أمر غير مستساغ وغير مقبول، لأنه يولد دائما ارتفاعا في تكاليف الإنجاز .
في نفس السياق، توقع دكتور الاقتصاد أن تتراوح عمليات إعادة التقييم، بالنسبة للعام الحالي فقط، في حوالي 4 إلى 5 مليار دولار، في وقت لم يتم فيه بعد انطلاق برامج جديدة كبيرة في إطار مخطط دعم النمو . 2014-2010 مضيفا نحن نستهلك أغلفة مالية بقيمة 130 مليار دولار لمشاريع يفترض أنها انتهت مع نهاية 2010، ولكنها لن تنتهي إلا في غضون 2013، أي بعد الانطلاق الفعلي للبرنامج الجديد، عوض برنامج 2009-2005، مشددا على قيمة إعادة تقييم المشاريع بلغت حوالي 50 مليار دولار، أي أنه يقدر بأكثر من سبع مرات قيمة الغلاف المالي الذي رصد لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الأول، أو ما يعادل قرابة 39 بالمائة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الخام الجزائري المقدر بحوالي 130 مليار دولار. وأكد بدة أنه تعمد الدولة سنويا إلى رصد ميزانية إضافية لعدد من المشاريع المهيكلة، الجاري تنفيذها في إطار مخططات التنمية في مختلف القطاعات، قصد تغطية الفارق بين التكلفة التي قدرت بعد انتهاء الدراسات الإدارية للمشروع، وشروع شركات الإنجاز في تجسيد المشروع، فضلا عن تمديد المدة التي غالبا ما تكون بعدة أشهر مقارنة بتقدير المشاريع. ولو كان الأمر ينطبق على مشاريع صغيرة لكان الأمر هينا، ولكن أن تكون كل المشاريع الإستراتيجية معنية بتأخر التجسيد ومضاعفة التكاليف، فان الأمر غير معقول، ويعتبر نزيفا حقيقيا للموارد المالية ، مضيفا رغم تشديد تدابير تسريح الاعتمادات المالية الإضافية، واللجوء إلى الملاحق، فإن عمليات إعادة التقييم لا تزال سارية، في وقت دخلنا السنة الثالثة من برنامج دعم النمو، دون أن يشرع في تجسيد البرنامج الجديد بصورة فعلية.