دفاع المتهمين يتحدث عن إخفاء تقريرين يثبتان براءتهم المتهمون مع ولطاش في قضية الصفقات المشبوهة يضربون عن الطعام

 شرع المتهمون في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في إضراب عن الطعام أمس، مطالبين بمراجعة الملف الذي تم على إثـره إدانتهم، وإنصافهم، بينما تحاشى ولطاش الإضراب لظروفه الصحية.
وكشف محامي المتهم شعيب ولطاش أمس، أن محامي دفاع المتهمين رفعوا شكويين، واحدة ضد مجهول وأخرى ضد رئيسة جلسة المحاكمة بتهمة إخفاء مستندات ذات صلة بملف محاكمة المتهمين. وقال الأستاذ الطيب بولعريف، ممثل دفاع المتهم ولطاش شعيب المتابع في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، إن أطرافا أخفت، عمدا، ملفات عن أعين النائب العام، وامتنعوا عن تسليمه إياها، كما أنها لم تكن ضمن ملفات التحقيق ولم تؤخذ بعين الاعتبار في مجرياته، قائلا إن مسار التحقيق في القضية والحكم الذي أدين به المتهمين أبعد ما يكون عن مستند القانون، وإنما ''كانت مستندة لمعطيات ذاتية''.
الأمر يتعلق حسب المتحدث، بتقرير الشرطة العلمية في الملف، بالإضافة إلى تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، واللذان تناولا مدى قانونية الصفقة المبرمة بين مديرية الأمن الوطني وشركة ألجرين بزنس ميلتميديا ''من خلال مقارنة   بين التجهيزات التابعة لشركة ''أ بي أم'' المطلوبة وتجهيزات الشركة المنافسة، حيث   تؤكد أنه لم يتم الإخلال بالقانون، وهما التقريران اللذان اختفيا ولم يطلع عليهما النائب العام، بينما قال المتحدث إن اختفاء هذين الوثيقتين بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مادته .158
وعدد محامو ولطاش شعيب أربعة محاور، قالوا إنها كانت نقاط الارتكاز بالنسبة للحكم بالسجن ست سنوات، وتبدأ من علاقة المصاهرة بين ولطاش والمتهم الآخر ''ساطور توفيق'' الذي يملك أسهما في شركة ''أي أب أم'' لم تتعد 12,0 بالمائة من رأس المال، ورأى بولعريف أن هذه النسبة لا تؤثـر على الصفقات، بينما يتعلق المحور الثاني بتوجيه أصابع الاتهام لولطاش بتغيير آجال التسليم وتمكين الشركة من تجنب دفع غرامة على التأخير، والثالث يخص تغيير محتوى دفتر الشروط حتى تتمكن شركة ''أ بي أم'' من الحصول على الصفقة، وآخر المحاور يرتكز على الإخلال بشروط منح الصفقات العمومية.
ويؤكد بولعريف الصلة الوثيقة بين القضية المذكورة وقضية اتهام ولطاش باغتيال علي تونسي، من حيث الاعتماد على إثبات الصفقات غير القانونية لجعلها محركا لعملية الاغتيال وإعطاء الانطباع بأن ولطاش أقدم على القتل لما أدرك أن تونسي اكتشف أمره تحسبا لإحالة قضيته على العدالة.
في سياق مماثل، حدد مجلس قضاء الجزائر، تاريخ النظر في دعوى استئناف المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ولطاش شعيب، المتهم في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة ''ألجيرين بيزنس ميلتيميديا'' بيوم 11 ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا في حق 25 شخصا من ضمنهم 19 موظف شرطة متابعين في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.