دفاع الضحية يطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه الأمن يقاضي السيناتور محياوي بعد اعتدائه على شرطي

قرر مدير أمن ولاية وهران متابعة السيناتور الطيب محياوي قضائيا بتهمة الاعتداء على شرطي كان يؤدي وظيفته بمناسبة لقاء مولودية وهران ضد أهلي البرج.  نظرا لتمتع السيناتور محياوي بالحصانة، فإن دفاع الضحية سيتقدم بطلب لدى البرلمان فيما يخص اتخاذ إجراء رفع الحصانة البرلمانية منه، حتى تتم متابعته قضائيا بتهمة التعدي على شرطي أثناء تأدية مهامه. وهو ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس بمقر الأمن الولائي لوهران.وكان السيناتور محياوي الذي يشغل منصب رئيس مولودية وهران، قد صفع أول أمس شرطيا كان يقوم بمهمته والمتمثلة في حماية الحكام، حيث منع أحد الحراس الشخصيين للسيناتور من الدخول إلى غرف تغيير الملابس ما بين الشوطين، كما تنص عليه قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خاصة وأن حكم تلك المباراة كان عرضة للضغط، ما جعل مسؤول الشرطة المكلف بحماية الحكام يطلب من رجال الأمن عدم السماح لأي شخص أجنبي بالدخول لغرفة تبديل الملابس. بيد أن محياوي أراد خرق القانون، واستغلال الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها للإفلات من المتابعة القضائية.والجدير بالذكر، أن الشرطي ف.م، البالغ من العمر 35 سنة، تم الاستماع لأقواله، صباح أمس، بالقطاع الحضري الخامس الموجود بالقرب من وقوع الحادثة. وبعد أن أخلي سبيله مساء أول أمس، تم توجيه الدعوة له حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة وأن هذا الشرطي رفض التنازل عن حقه، وهذا بالتوجه إلى أعلى هرم في السلطة. مبررا موقفه بتعرضه للإهانة أمام الملأ، في الوقت الذي كان يقوم بواجبه المهني. نسخة للطباعة