دعوه إلى التدخل لحل قضيتهم العالقة منذ شهور

نشرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، عبر موقعها الرسمي، رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه من خلالها إلى التدخل لحل قضيتهم العالقة منذ أزيد من 6 أشهر. وأكد الأطباء المقيمين في نص الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعيهم بالمرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها البلاد، ضمن المحيط الإقليمي الملتهب والدولي النازح للحروب والصراعات، مثمنين الجهود في محاربة كل ما يحاك ضد أمن وسلامة الوطن ضد كل من يريد تعكير مسار التنمية التي شرع فيها منذ استلام رئيس الجمهورية الحكم. وأضاف الأطباء المقيمون في العلوم الطبية إيمانا منهم بأن وحدة الجبهة الداخلية وتلاحمها يعتبر أكبر ضامن لاستمرار التنمية واستتباب الأمن، وبعد أن استفراغ الجهد والوقت مع الجهات الوصية دون أن تثمر جولات الحوار المتكررة والطويلة، إضافة إلى تصريحات غير مبررة لبعض المسؤولين كيلت فيها التهم الباطلة لهم، ومع ما تم ملاحظته من تأليب للرأي العام ضدهم، تضيف الرسالة، وخوفا منهم على أن تتحول قضيتهم المشروعة والقانونية إلى ورقة قد يستعملها مرضى القلوب والمناصب ممن لا يدخرون جهدا في جعل مطامعهم الشخصية قبل الشعب والوطن، تم رفع هذه الرسالة حرصا منهم على أن تصل مطالبهم لرئيس الجمهورية نقية من كل تأويل وزيف، ويقينا منهم بأن الرئيس نصير المظلوم وحامي الدستور والناظر لرعيته بعين المساواة في الحقوق والواجبات. وتطرق الأطباء المقيمين في نص الرسالة إلى ما عايشوه طيلة ستة أشهر من الإضراب، مشيرين إلى أن ما يقارب خمسة عشر ألف طبيب مقيم، شرعوا في حركة احتجاجية سلمية مست كل ربو الوطن وذلك بعد أن أوصدت أمامهم كل أبواب الحوار الجدي، وغيبت النية الصادقة لإيجاد حتى أدنى حد من التوافق والتفاهم فأصل المسألة يرجع لكرامة الطبيب التي تم تدنيسها لذلك توجهوا بمطالبهم المشروعة إلى رئيس الجمهورية، كيف لا وقد كنتم ولازلتم، سيادة الرئيس ترفعون شعار العزة والكرامة،تقول الرسالة. وأضاف المصدر أن فئة الأطباء المقيمون، ترفض الرضوخ لغير مبادئ السمو، والعدل، وتقاوم بشدة كل محاولات الإذلال وسلب الكرامة من أي طرف كان، إن الأطباء المقيمين بكل تخصصاتهم قد أقسموا على أنفسهم منذ أن وطئت أقدامهم كليات الطب ومعاهده، على أن يجعلوا راحة المريض فوق راحتهم وعلى توظيف علمهم وجهدهم وإفناء شبابهم بل وكل حياتهم خدمة للمرضى، مؤكدين انه وبحكم وظيفتهم يتم منذ سنوات رفع تقارير وشكاوي وتظلمات إلى الوصاية مرفقة بوصايا وخطط واقتراحات، لتذليل العقبات، إلا أن الإجابة كانت وعودا وتطمينات ثم حوارا من أجل الحوار ثم تهميشا وتجاهلا والآن هروبا للأمام وتنصل من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية، منتقدين في السياق التشريعات الخاصة بالقطاع التي صارت تقنن دون إشراك أو مشاورة جادة لعمال القطاع. وقالت الرسالة أن المشكل الأعمق ما يعاني منه الأطباء المقيمون اليوم من ظلم وتمييز يعود أصله إلى انتهاك وتعدي غير مسبوق للدستور، والذي يعتبر تحدي مباشر لتعليمات رئيس الجمهورية، مضيفين أن الدستور الجزائري لا يضم مواطنا مع وقف التنفيذ أو مواطنا من الدرجة الثانية يحرم من حقوقه ويكلف بواجبات، لا لشيء سوى لكونه طبيبا، في عبث وتعال ودوس على القانون والدستور ومبدأ المواطنة والتساوي، ويتمثل الأمر في كون الطبيب المواطن الجزائري الوحيد الذي يجبر على تأدية الخدمة المدنية والعسكرية تباعا، مؤكدين أن مكمن الخلل في الخدمة المدنية في كون هذه السياسة تكريسا للفشل المستدام ومعاداة جلية في مسار التنمية الذي يكرسه برنامج الرئيس. وأكد الأطباء المقيمون في جميع التخصصات أنهم أول من يسبلون أنفسهم ضد التصحر الطبي، إيمانا بحق المواطن في العلاج، لكن لما ثبت بالدليل العلمي والواقع التطبيقي أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية لم تحقق الغرض المنشود بل وتجاوزته إلى حد النقيض، وعلى إثر كل هذا تم تقديما مقترحات بديلة من شئنها توسيع مجال العلاج والوقاية في ظروف أحسن لكنها قوبلت بالرفض مرات عديدة، رغم حجيتها النظرية والعملية، قياسا بتجارب دول أخرى، متسائلين عن أسباب الإصرار على الفشل، ويفرض على الطبيب وحده، بإجبارية أداء الخدمة المدنية في نوع من الإذلال النفسي في حين أن باقي خريجي الجامعة الجزائرية لا تفرض عليهم أي إجراءات مماثلة ولما لا يتم تعويضها بنظام تحفيزي مهني اجتماعي يجعل الطبيب يحيي كرامة طالما تمناها. أما بالنسبة للخدمة الوطنية، أكد المقيمون أنهم جاهزون للذود عن وطن في كل آن، إلا أنه تم استثناؤهم مؤخرا من الإجراءات القانونية التي تخص حقهم في الإعفاء ككل المواطنين الجزائريين وتمت مساواتهم بالعصاة. وتطرق ذات المصدر إلى ما أولاه رئيس الجمهورية من اهتمام بالمرأة الجزائرية، مشيرين في ذات السياق إلى أن أكثر من ثلثي عدد الأطباء المقيمين هن من النساء محرومات من أبسط حقوقهن المتعلق بالأمومة الذي أصبح موضع خيار ومساومة. وتحدثت الرسالة عن الضغط والمساومات والإجراءات التعسفية، إضافة إلى تعنت الإدارة والوزارة الوصية وعملها الدؤوب على تطويق مطالبهم وتمييعها وخنقها وتشويهها ما أدى إلى المزيد من الانسداد وتعميق الأزمة مما يدفع بالقطاع إلى المزيد من التعفن والشلل، وهذا ما يجعل تدخل رئيس الجمهورية الضمان الوحيد لوضع حد لهاته المهزلة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إنقاذ الوضع وإعادة قاطرة القطاع إلى سكة النمو والتطور والرقي في خدمة المواطن والوطن وثقتهم في إقراره بمشروعية مطالبهم وقدرته على تلبية جميع المطالب التي يشترك فيها الأطباء المقيمون في كل من التخصصات.