دعوة منظمات المجتمع المدني لمناقشة تقرير الجزائر حول حقوق الانسان

دعا أعضاء لجنة حقوق الانسان العربية أمس بالجزائر العاصمة منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الجزائر إلى المشاركة في مناقشة التقرير الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الانسان والذي سيقدم بالقاهرة يومي 25 و26 جوان.
وفي هذا الصدد أوضح عضوا لجنة حقوق الانسان العربية عبد المجيد زعلاني وهادي اليامي خلال ورشة عمل خصصتها هيئته لتعريف عدد من منظمات المجتمع المدني بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أن «المنظمات غير الحكومية مدعوة لمناقشة محتوى التقرير الأول الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الإنسان و للمساهمة بإيجابية وموضوعية في الحوار التفاعلي حوله».
وقال هذان العضوان والأمين الفني للجنة محمد الرقاد أن هذه الورشة التي جمعتهم ببعض منظمات المجتمع المدني في الجزائر تعد أول لقاء من نوعه يدخل في إطار التحضير لمناقشة تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان مشيرين إلى انه سيتم عقد اجتماعات اخرى من هذا النوع في الدول العربية التي ستقدم تقاريرها للجنة مستقبلا.
وحسب زعلاني فإن «اللجنة تسعى إلى الارتقاء بعملها وتبني آليات دولية متطورة للتقصي عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي تضاهي تلك المعمول بها من قبل الهيئات الدولية المتقدمة في هذا المجال» مشيرا في الوقت ذاته إلى ان «الخطوط الإرشادية التي زودت بها هيئته السلطات في الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحدد بدقة طريقة إعداد التقارير والمواضيع التي يجب التطرق إليها».
كما اعتبر ذات المتحدث ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم التوقيع عليه من قبل الدول العربية في 2004 ودخل حيز التنفيذ في 2008 وصادقت عليه 11 دولة عربية يعد «خطوة في طريق إرساء مبادئ حقوق الإنسان وفي طريق اللحاق بركب الدول التي تقدمت في هذا الميدان».
وأرجع زعلاني تردد بعض الدول في المصادقة على الميثاق إلى «تخوف بعضها وعدم تحمسها للفكرة» مؤكدا ان «الظرف الحالي في المنطقة العربية يفرض عليها اتخاذ هذه الخطوة».
ومن جهته اعتبر السيد اليامي أن «الدول العربية تملك القدرة على متابعة وتعزيز حقوق الإنسان وتطوير آلياتها في الجامعة العربية من خلال اللجنة أو من خلال آليات أخرى».
وعن كيفية مناقشة التقارير الوطنية المقدمة للجنة أكد الرقاد أن «الميثاق ينص على ان العملية تكتنفها السرية التامة ويتم نشرها على نطاق واسع بعد إجابة الجهة المعدة لها على جميع أسئلة اللجنة والتوصيات المرفوعة إليها».
وبعد أن حيا السيد الرقاد السلطات الجزائرية على «استعدادها للتعاون مع لجنة حقوق الانسان العربية» أضاف أن الجزائر تعد ثاني دولة عربية صادقت على الميثاق في سنة 2006.