دعوة لمقاضاة فرنسا دوليا عن "جرائمها النووية"

باريس متهمة ب"جريمة ضد الإنسانية وممارسة إبادة جماعية"دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فعاليات المجتمع والباحثين والمؤرخين والحقوقيين والأطباء، إلى “التجند ورص الصفوف من أجل رفع دعاوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد الجرائم المنافية للإنسانية، وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات”.استحضرت الرابطة الذكرى ال55 للتفجيرات النووية التي هزت الصحراء الجزائرية يوم 13 فيفري 1960، عبر تقرير مفصل ومطول عن الأحداث التي خلفت ضحايا ومآسي ماتزال أضرارها لحد الساعة، وطالبت فرنسا ب”اعتراف ضمني بالكارثة البيئية والإنسانية”، يُقابلها “استعمال الدولة الجزائرية كافة طاقاتها القانونية والدبلوماسية، من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966”.وحملت الرابطة في التقرير، تسلمت “الخبر” نسخة منه، والذي أعده مكتبها بولاية الشلف المكلف بالملفات الخاصة، “فرنسا كامل المسؤولية في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه، لأن الواقع يثبت أن جزائريين أصيبوا بوباء الموت البطيء وبدرجات تفوق حدود المسموح به، وكان لابد من انتظار 55 سنة لكي تعترف فرنسا وبطريقة محتشمة بوقوع خسائر فظيعة، إلا أن قرارا مؤرخا في 22 سبتمبر 2014 لقانون “موران”، وبطريقة جد مبهمة، لا يحفظ للجزائريين حقهم، فهو يقصيهم من الفئة المعنية ببرنامج التعويض”.وقالت الرابطة إن “هذا القانون مبهم ومراوغ ومتناقض، فهو يشرح بوضوح لامسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع”، ودعت إلى “تعديل القرار، لأنه إلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب التي أجريت إلى غاية 1966”. ونبهت الرابطة إلى قضية “استعمال 150 أسير جزائري كفئران تجارب، بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية على الجنس البشري في تفجير نووي برڤان سنة 1960”، وطالبت “الدولة الجزائرية بفتح تحقيق معمق حولهم، ونرى بأنه استغلال بشع من طرف الجيش الفرنسي للأرواح البشرية”.واستغربت الرابطة “اتباع الدولة الفرنسية سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، حيث مازالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية، وغير متوفرة للاطلاع عليها من المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، علما أنه من الناحية القانونية تعتبر التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.