دعوة لتوسيع عضوية مجلس أخلاقيات الطب ليضم محامين وقضاة

دعا مشاركون في اللقاء الدراسي حول "المسؤولية الطبية" يوم السبت بسطيف إلى ضرورة توسيع عضوية مجلس أخلاقيات الطب ليضم محامين و قضاة بدلا من أطباء فقط .و قد أوصى المشاركون في ختام هذا اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر نادي المحامين بمبادرة لمجلس مجلس قضاء سطيف بالتعاون مع كل من منظمة المحامين و عمادة الأطباء لناحية سطيف كذلك بإدراج الأخطاء الطبية في إطار تشريعي خاص و تشكيل لجنة مختلطة على مستوى اختصاص المجالس القضائية تضم قضاة و أطباء لدراسة الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل اللجوء إلى المتابعات القضائية يكون رأيها استشاريا و إلحاق مهنة الطبيب الشرعي بوزارة العدل بدلا من وزارة الصحة و السكان .و على هامش فعاليات هذا اليوم الدراسي صرح النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ل"وأج" جيلالي بلالة أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو حصر مجمل الإشكالات المتعلقة بالأخطاء الطبية و كيفية معالجتها قانونيا في ظل تنوعها على مستوى القطاعين الخاص و العمومي حيث ظهرت مسؤولية جديدة تتعلق بالمسؤولية الشخصية للطبيب .و أضاف في نفس السياق أن في ظل هذه الإشكالات يجب معالجة المتابعات الجزائية و التكييف القانوني لمختلف الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف الأطباء أو أعضاء الأسلاك شبه الطبية على غرار الممرضين و المختصين في التخدير للوصول إلى إعادة صياغة القوانين المتعلقة بحماية الصحة و ترقية أخلاقيات الطب و حتى قانون العقوبات باعتباره الشريعة الأساسية في مجال المتابعات الجزائية .و حول صعوبة إثبات الخطأ الطبي أكد ذات المسؤول أن الإثبات متعلق أساسا بالخبرة الطبية و عادة ما يسند القضاة هذه المهمة إلى الأطباء الشرعيين باعتبار لديهم اختصاص واسع في مجال إثبات المسؤولية و باستطاعتهم أن يحددوا ما إذا كانهناك خطأ طبيا أم لا .و عن حياد الهيئة المختصة في إثبات الخطأ الطبي كونها من سلك الأطباء و من الممكن مجاملة زملاء المهنة أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بأن الطبيب الشرعي محلف و عون من أعوان القضاء و حياده من عدمه مرتبط بالضمير المهني و الوفاء للقسم الذي أداه بالإضافة إلى ذلك فإن ثبوت عدم الحياد يمكن أن ينجر عنه متابعات قضائية و أن إجراءات الطعن و الخبرة المضادة تعد ذلك من وسائل الحياد .و قد تم خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره 600 مشارك يمثلون ولايات برج بوعريريج و المسيلة و سطيف تابعين لأسلاك العدالة و المحاماة 8 مداخلات استهلت بمداخلة وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف السيد شاكر قارة بعنوان "المسؤولية الطبية من وجهة نظر القانون" تلتها أخرى حول "المسؤولية الطبية من وجهة نظر الطبيب" و "مسؤولية المرفق الطبي و مسؤولية الطبيب الجراح" و "دور مجلس أخلاقيات الطب في تحديد الأخطاء الطبية".