دعوة لتحرير المبادرات المحلية وتحفيز الاستثمار

تم أول أمس تنظيم عدة لقاءات جهوية حول موضوع قانون المالية التكميلي 2015، وذلك بغرض مناقشة وشرح مضمون القانون، وتوضيح مختلف الاجراءات والتدابير التي تضمنها، لاسيما تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار بولايات الوطن. ففي الجلفة، نظمت غرفة التجارة والصناعة "أولاد نايل" يوما دراسيا تناول مجمل الإجراءات والتحفيزات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في إطار ترقية الاستثمار، إلى جانب الترتيبات الجبائية والبنكية التي تضمنتها نصوصه.وكان اللقاء فرصة لفتح النقاش من أجل الاطلاع عن قرب على انشغالات المستثمرين وما يتطلعون إليه. واعتبر بعض المستثمرين أن اللقاء خطوة ناجحة لتقريب الإدارة من المتعاملين والمستثمرين الخواص، والانتقال من الخطابات ولغة الخشب إلى لغة الميدان التي تعنى بالتواصل المباشر مع المستثمرين كشركاء ومساهمين في دفع عجلة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني. وبورقلة، أبرز مشاركون في يوم إعلامي حول القانون ذاته، ضرورة دمج الأموال غير المصرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الاقتصاد الوطني، والأهمية التي تشكلها هذه الخطوة في تطهير البلاد من الاقتصاد الموازي وتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط.وترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية من أجل التقليص من نسبة عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات الموازية حسبما تم التذكير به. من جانبهم، أبرز المشاركون في يوم إعلامي مماثل نظم بمستغانم أن هذا القانون سيسمح بتشجيع الانتاج الوطني لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي. وأشارت المديرة الولائية للضرائب، حسينة متوقي إلى أن هذا القانون يتضمن أيضا "تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي الذي سيعوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار ".كما تقرر خلال هذا القانون تطبيق غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها كما أشير إليه. وأبرز عدد من مسؤولي وكالات المؤسسات البنكية أنه سيتم تخصيص مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص الحائزين على الأموال لتعريفهم بالاجراء الجديد المتعلق بالمطابقة الجبائية الطوعية لايداع أموالهم لدى البنوك، وكذا تعيين إطارات للقيام بخرجات تحسيسية لجلب أصحاب الأموال لتحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك حتى يمكنهم النشاط في أطر قانونية. وأوضح المدير الولائي لأملاك الدولة، عبد الرحمان بلادغم من جانبه أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ألغى لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيريف) وألزم مديرية الصناعة والمناجم بإجراء دراسة تقنية لأي مشروع استثماري لتقترحه على الولاية من أجل الاستفادة من قرار الامتياز ليحول الملف بعد الموافقة لمديرية أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز. أما بالمدية، فاعتبر متعاملون اقتصاديون أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 بخصوص نظام الضرائب وتشجيع الاستثمار الخاص والعقار الصناعي والسوق المالي من شأنها "التأثير فعليا" على تطور الاقتصاد المحلي ولكنها تظل "غير كافية".وإن كانت نفس الآراء متفقة على كون نفس الإجراءات "جاءت في وقتها" من أجل تحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار المنتج، إلى أنها تعتبر أنه يشوبها "بعض الاختلال" مقارنة بواقع حال الميدان، لاسيما فيما تعلق بالضريبة على فوائد الشركات التي لا تأخذ بعين الاعتبار في صيغتها الحالية - حسب هؤلاء - "خصوصيات وطبيعة كل قطاع على حدة". أما فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخاص، دعا المتعاملون الاقتصاديون لمنطقة التيطري إلى "إعادة النظر وتصحيح" بعض الجوانب المتعلقة بدفتر الشروط، بالشكل الذي يتم فيه تسهيل الإجراءات القانونية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار أكثر. من جهته، رافع مدير الغرفة التجارية للتيطري، عبد الرحمان هادف من أجل تحرير المبادرات المحلية وتمكين متعاملي القطاع الخاص من إنشاء مناطق صناعية، مؤكدا أن هذا التحرير من شأنه "ضمان تسيير واستغلال أحسن للعقار الصناعي".كما دعا المتحدث إلى ضرورة إعادة تنظيم السوق المالي من خلال بعث بورصة الجزائر خصوصا، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في ضمان حركة أحسن للنقد وتغطية العجز في السيولة وتنويع مصادر تمويل المؤسسات وأخيرا تقليص اللجوء إلى الخزينة العمومية.