دعوة الى مراجعة قانون حماية وترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا مشاركون في أشغال يوم تحسيسي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة, إلى مراجعة قانون حماية وترقية هذه الفئة وإشراك مختلف الفاعلين في المجال لإثرائه.وخلال هذا اللقاء, الذي نظم بمبادرة من مكتبة قصر الثقافة "مفدي زكريا" بالعاصمة, في إطار احياء اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف ل 3 ديسمبر من كل عام, دعا المشاركون إلى مراجعة قانون حماية وترقية هذه الفئة (قانون 02-09) الذي يعود إلى سنة 2002, والذي, كما أشاروا إليه, "لا يزال قيد التعديل منذ سنة 2019".
وأكدوا على أن هذه المراجعة لابد أن تتم بإشراك مختلف الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال بغية إثرائه وضمان بالتالي "التكفل الأمثل" بانشغالات هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم وتعزيز حقهم في الإدماج.
وفي هذا الإطار, دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين, فريد عريوات, ل "ضرورة إشراك المنظمة وباقي الفاعلين في المجتمع المدني المهتمين بهذه الفئة في مشروع مراجعة القانون", لتكون ك "قوة اقتراح وتساهم في التعديل وببعض الاقتراحات بهدف إيصال انشغالات هذه الفئة".
ومن جهة أخرى, أكد ذات المتحدث "أهمية أن يستفيد الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة من المنحة في شكل تعويض عن العجز وليس كمساعدة اجتماعية وعلى ضرورة تطوير النصوص التشريعية لتشمل مختلف جوانب التكفل بهذه الفئة".
وبدوره أشار, جمال مسافر, عضو المنظمة الوطنية للمكفوفين, الى "دور فاعلي المجتمع المدني في التكفل بهذه الفئة من المجتمع ومرافقتها اجتماعيا وصحيا وتربويا", على غرار تسهيل الوصول إلى المرافق الإقتصادية والثقافية والرياضية والإدارية بتخصيص ممرات لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة.