دعوة إلى تطهير المناهج التربوية من تيارات التطرف والإرهاب

دعت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل في اجتماع إقليمي بنواكشوط، حكومات منطقة الساحل الإفريقي إلى التدخل لاعتماد مناهج تربوية خالية من تيارات التطرف خاصة في مجال التربية الدينية.وشددت الرابطة على ضرورة التصدي لخطابات موالية للمجموعات الإرهابية. أجمع المشاركون في الورشة الدراسية والتكوينية التي أستأنفت أمس، أشغالها لليوم الثاني والأخير بنواكشوط في موريتانيا، حول مناهج تعليم التربية الدينية على ضرورة وأهمية الاعتماد على خطاب تربوي وقائي ومضاد للتطرف والإرهاب. واعتبر المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال (آلية للتعاون الإقليمي) وبمشاركة المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب أن التجارب أثبتت أهمية تطوير الخطاب التربوي وملاءمته مع مقتضيات الوقاية من شتى أوجه التطرف والإرهاب. وقال عضو المكتب التنفيذي للرابطة ممثلا عن موريتانيا موسى فالي صار إنه يتعين على المنظومات التعليمية لدول المنطقة "الاهتمام بشكل أكبر بمحتوى الخطاب التربوي، لاسيما في شقه الخاص بالتربية الدينية"، مبرزا أن تأطير وتوجيه الناشئة بالشكل اللازم كفيل بتحصينهم من تيارات التطرف والإرهاب. ورافع الأمين العام للرابطة يوسف بلمهدي في هذا الصدد من أجل ضرورة تبني خطة إقليمية من قبل دول الساحل تجعل من تعليم التربية الدينية محورا أساسيا لها "وتكون أيضا بمثابة منظومة دفاع فكري في وجه الحملات التي تستهدف زرع بذور الإرهاب لتحطيم الأوطان".كما دعا بلمهدي الى ضرورة مواصلة العمل وفق المقاربة الإقليمية ما بين الدول، معتبرا أن التعاون والتنسيق في هذا المجال "ضرورة ملحة" لتحصين شبابها، موضحا "أن الشباب الذي ينشأ على العنف في بلده قد يكون عنصر تدمير لبلد آخر في المنطقة". كما اتفق العديد من المشاركين، لاسيما من التشاد والسنغال وبوركينافاسو، على فكرة تبني استراتيجية إقليمية ضد التطرف، بينما برزت في النقاشات خلال هذه الورشة اقتراحات متنوعة، على غرار "الحيطة من خطاب التفرقة والكراهية في الخطاب التعليمي الخاص بالتربية الدينية"، إلى جانب مواضيع حول احترام الرأي والرأي الآخر. وشارك في هذه التظاهرة أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الممثلين لدولهم، إلى جانب دول ملاحظة بذات الهيئة، على غرار الجزائر وموريتانيا ونيجيريا والنيجر ومالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا والتشاد والسنغال، علاوة على علماء ومشايخ وممثلي هيئات ومنظمات إقليمية.